وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا حسن عبد العظيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان ايا من مجلسي المعارضة في الداخل او الخارج لا يستطيع ان يدعي انه يمثل المعارضة التي لا تنقسم اليوم حول الهدف المركزي المتمثل في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا والانتقال الى نظام وطني ديمقراطي يمثل ارادة الشعب السوري.
واضاف عبد العظيم ان هناك خلافا بين طرفي المعارضة حيث ان المعارضة في الداخل المتمثلة بهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي تركز على دور الداخل والقيادة من الداخل وان الخارج جزء متكامل مع الداخل، فيما يرى الطرف الاخر ان القيادة يجب ان تكون في الخارج.
واضاف ان هناك خلافا اساسيا اخر حيث ترفض المعارضة في الداخل الاستبداد الداخلي وتعمل على التغيير الكامل والشامل، لكنها ترفض في نفس الوقت التدخل العسكري الخارجي وتعتبره اخطر من الاستبداد.
واكد عبد العظيم ضرورة ان تكون المعارضة موحدة حول رفض التدخل الخارجي بالتزامن مع انهاء الاستبداد وضرورة توفير حماية من مراقبين دوليين مدنيين ومنظمات حقوقية وانسانية ووفود برلمانية لمنع التعذيب والقتل.
وشدد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا على ان ذلك ضروري لحماية الشعب والثورة والانتفاضة التي تطالب بالتغيير الديمقراطي والحرية والديمقراطية وبناء دولة مدنية، مؤكدا رفض المعارضة القاطع للتدخل العسكري الاقليمي او الدولي.
واشار عبد العظيم الى ان الامين العام للجامعة العربية لم يعط شرعية للتدخل الاجنبي وقد جاء بمبادرة للسلطة السياسية في سوريا وطالبها بوقف العنف وسحب الجيش وقوات الامن و السماح بالتظاهر السلمي واطلاق سراح المعتقليين السياسيين ومحاورة المعارضة الوطنية لاقامة نظام وطني ديمقراطي وانهاء ما وصفه بالنظام الاستبدادي.
وتابع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا حسن عبد العظيم: ان السلطة في سوريا لم تستمع الى ذلك ولم ترد عليه، ونفى اي علاقة للمعارضة في الداخل بالمجلس الوطني الذي تم اعلانه في تركيا داعيا المعارضة في الخارج الى ان تكون واضحة في رفض التدخل الاجنبي في سوريا.
MKH-3-21:47