وقال باسم نعيم:"نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد، أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى. يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة".
نعيم أوضح أن الحركة تحتفظ بحقها في المقاومة، لكنها منفتحة على هدنة طويلة الأمد تصل الی عشر سنوات، بما يتيح المجال لمناقشات سياسية أوسع حول مستقبل غزة وإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتعدّ مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حالياً وفيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح حماس حيث أكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول.
وقال نعيم:"نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل. لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية".
في المقابل، يصر رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تتضمن نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في غزة، واصفاً هذه المرحلة بأنها أكثر صعوبة من الأولى. وتكشف تصريحات نتنياهو عن فجوة كبيرة بين الموقفين، خصوصاً أن تل أبيب ترى في نزع السلاح شرطاً أساسياً لأي تقدم، بينما تعتبره حماس تهديداً لجوهر وجودها السياسي والعسكري.
هذا وتشمل المرحلة الثانية من الخطة الأميركية ذات النقاط العشرين، انسحاباً إضافياً للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية وبدء العمل بهيكل حكم جديد يتضمن مجلس السلام بقيادة واشنطن. غير أن هذه المرحلة تواجه تحديات جدية، مع بروز مخاوف إقليمية ودولية من انهيار الاتفاق في ظل الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.