ووفقا للبيانات، فقد انتحر 124 شخصا يخدمون في الخدمة الإلزامية والدائمة والاحتياط النشط خلال فترة تقارب ثماني سنوات، دون احتساب أولئك الذين انتحروا بعد تسريحهم. كان معظم المنتحرين من جنود الخدمة الإلزامية، لكن حصة جنود الاحتياط زادت بشكل كبير، لتصل إلى ما يقرب من حالة واحدة شهرياً منذ بدء الحرب.

تفاصيل وإحصائيات:

النوع الاجتماعي: يتبين من التصنيف الجندري أن جميع الذين انتحروا تقريبا هم من الرجال.

طبيعة الخدمة: فيما يتعلق بطبيعة الخدمة، كان جزء كبير من المنتحرين في السنوات التي سبقت الحرب من المقاتلين، لكنهم لم يشكلوا الأغلبية المطلقة. مع اندلاع الحرب، انخفضت نسبة المقاتلين بين المنتحرين، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام التالي حتى أصبح معظم المنتحرين في ذلك العام من المقاتلين.

يشير مركز البحث إلى أنه لا يملك بيانات حول حجم تعداد المقاتلين في تلك السنوات، ولذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت الزيادة تعكس ارتفاعاً في الخطر أم تغييراً في تركيبة القوات.

الرعاية النفسية والرد الرسمي

فقط حوالي 17% من المنتحرين التقوا بضابط صحة نفسية في الشهرين اللذين سبقا انتحارهم. ويشير تقرير أمين شكاوى الجنود، المذكور في الوثيقة، إلى انتظار دام أشهراً للحصول على موعد وعدم تفعيل إجراءات المراقبة في بعض الحالات.

بدأ الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أيضا بجمع بيانات عن محاولات الانتحار. تم توثيق 279 محاولة في عام ونصف، حوالي 12% منها خطيرة. مقابل كل جندي انتحر، تم تسجيل حوالي سبع محاولات انتحار لجنود آخرين.

أفادت وزارة الدفاع بفتح مركز مساعدة، لكن فحص مركز البحث أظهر أن المركز لا يقدم استجابة نفسية كاملة على مدار الساعة، ويتم تحويل بعض المراجعين مرة أخرى إلى قادتهم. كما أُبلغ عن تجنيد مئات من ضباط الصحة النفسية (القبنيم) في الاحتياط، وتعزيز ملاكات الوحدات الأمامية والتدريبية، وتعيين متخصصين في الصحة النفسية في كل لواء ووحدة أمامية. وفي الوقت نفسه، أُفيد عن إجراءات تدريب للقادة وتعزيز الاستجابة لأفراد الخدمة الدائمة وأفراد أسرهم.

وعلى الرغم من ذلك، بيبن مركز البحث أن وزارة الدفاع لم تقدم جزءا كبيرا من المعلومات المطلوبة: لا يوجد تفصيل حول العمر، مدة الخدمة، بلد الميلاد، الجنود غير المتزوجين (العازبين)، حاملي السلاح الشخصي، إجراءات التحقيق بعد حالات الانتحار، والتسلسل العلاجي لجنود الاحتياط. كما لم يتم الرد على الطلبات السابقة بالكامل، ونتيجة لذلك، تظل الصورة العامة حول حجم الظاهرة وكيفية معالجتها جزئية.