عام 2025 يُسجَّل كأحد أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية مع تصاعد واسع في الاقتحامات والعمليات العسكرية التي طالت المدن والمخيمات. واقعٌ ميداني شديد القسوة تُفرض فيه السيطرة بالقوة، وتتراجع فيه مظاهر الحياة الطبيعية في ظل غياب أي حماية حقيقية للفلسطينيين.
وقال محافظ جنين، كمال ابو الرب، لقناة العالم، إن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الضفة الغربية وقتل الأبرياء بلا مبررات يأتي بهدف دفع المواطن الفلسطيني للشعور بحالة دائمة من القلق والتوتر، ما يدفع كثيرًا من الشباب والخريجين إلى التفكير في الهجرة، باعتبار أن المنطقة أصبحت غير آمنة للسكن.
وتشير المعطيات إلى استشهاد نحو 1085 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد، وإصابة قرابة 11 ألفًا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال 21 ألف حالة، بينهم نحو 3577 معتقلًا إداريًا داخل سجون الاحتلال. كما سُجلت 98 حالة استشهاد في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاعتقال.
وفي شمال الضفة، تعيش آلاف العائلات النازحة في المخيمات أوضاعًا إنسانية قاسية.
وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم جنين، محمد الصباغ، لقناة العالم، إن "المشروع الخطير الذي تتعرض له الضفة الغربية يحتاج إلى تكاتف الجهود وحل الأزمات الصغيرة التي يحاول الاحتلال استغلالها وتغذيتها من أجل إرهاق السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الحصار المالي والسياسي والاقتصادي المفروض عليها بهدف تفكيكها وخلق حالة من الفوضى في الضفة".
وما يجري على الأرض يثبت أن الاحتلال لا يتعامل مع الضفة الغربية كأرض محتلة وفق القانون الدولي، بل كجزءٍ مما يسميه في روايته "يهودا والسامرة"، ما يعطي الانتهاكات بعدًا منهجيًا ويُبقي المشهد مفتوحًا على مزيد من التصعيد في ظل غياب المحاسبة .