خبرٌ انتشر كالنار في الهشيم، إذ ضجّت الساحة السياسية العراقية بخبر إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية ضمن لائحة "الإرهاب" في القرار الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

وقد أثار الخبر موجة واسعة من الردود، وفتح باباً كبيراً للتساؤلات حول الخفايا والتداعيات والأبعاد، قبل أن تعلن الحكومة سريعاً أنّ ما نُشر كان بسبب خطأ إداري غير مقصود.

وقال الباحث في الشأن السياسي، صباح العكيلي، لقناة العالم: "أنا أعتقد أنّ ما يُنشر في جريدة الوقائع الرسمية يمرّ بثلاث مراحل: الجانب القانوني، واللغوي، والتدقيق من قبل لجان مختصة. وبالتالي، فإن هذا القرار – برأيي – لم يكن غير محسوب، وقد يكون بالون اختبار لقياس ردود الفعل والشعب العراقي ثابت في دعم القضية الفلسطينية".

لم يتأخر الردّ الرسمي، إذ سارع مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى نفي أي تغيير في سياسة العراق تجاه حزب الله وأنصار الله، مؤكداً أن الموقف العراقي اقتصر حصراً على الأسماء المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة، وأن إدراج كيانات أخرى لم يكن جزءاً من قرار الدولة.

وقد وصف السوداني ما جرى بـالخطأ الكبير، موجهاً بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجهات المقصّرة.

وقال الباحث في الشأن السياسي، عدنان السراج، لقناة العالم إن: "الخطأ غير مسموح. ما حصل خطأ كبير، والمحاسبة يجب أن تكون شديدة، والمراجعة يجب أن تكون واسعة لمعرفة من يقف خلف هؤلاء، ومن يقف خلف إمكانية تعيينهم في أماكن تؤثر على سمعة الدولة وعلاقاتها بالحركات الإسلامية."

من جهته، أصدر البنك المركزي أوامر فورية بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد الأموال التي نُشرت في الجريدة الرسمية.

القرار المثير للجدل فجّر ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، ويأتي هذا التطور في لحظة شديدة الحساسية للعراق، حيث تعيش البلاد مرحلة ما بعد الانتخابات، وتخوض القوى السياسية مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع نقاشات داخل الإطار التنسيقي حول اختيار رئيس الوزراء.

وفي خضمّ هذه الظروف المتشابكة، يبرز هذا الخطأ الإداري ليضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد، ويثير تساؤلات جديدة حول إدارة الملفات الحساسة في هذا التوقيت الدقيق.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..