وأفادت "إرنا" بأن بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمة البحرية الدولية (آيمو) أعربت في مذكرتها عن قلقها إزاء استمرار الكيان الصهيوني في استغلال هذه المنظمة المتخصصة الدولية، لخدمة اجنداته العدائية والتخريبية؛ مؤكدة بأن هذا السلوك يقوض الطبيعة الفنية والدور المحايد لـ "ايمو".
وأوضحت البعثة الايرانية، أن "المزاعم الصهيونية التي لا أساس لها، تمثل جزءا من نمط أوسع يهدف إلى تقويض القانون الدولي وإضعاف آليات التعاون متعدد الأطراف والتأثير على عمل هياكل الحوكمة العالمية".
كما وصفت إيران هذه المزاعم بأنها "معادية واستفزازية، ووسيلة لصرف انتباه أعضاء المنظمة عن سجل الكيان الصهيوني في الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك المجال البحري"؛ مشددة على أن تلك الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين.
كما اشارت البعثة الى أن "الكيان الصهيوني يواصل تهديد سلامة الملاحة البحرية وحرية الشحن، بما في ذلك احتجاز قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة"؛ واعتبرت هذه الأفعال بانها تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
كما سلطت الضوء على جرائم الكيان الصهيوني في غزة، من قتل المدنيين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية؛ معتبرة أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأن الكيان المسؤول عنها لا يملك أي شرعية للتحدث عن الأمن البحري أو الاستقرار الإقليمي.
وأدانت البعثة الايرانية في مذكرتها، الاعتداء العسكري الصهيوني على أراضي إيران في يونيو الماضي، واعتبرته خرقا للسيادة وتهديدا للاستقرار الإقليمي؛ مؤكدة بأن الكيان الذي ينتهك سيادة دولة مستقلة لا يملك أي مصلحة قانونية أو أخلاقية للحديث عن الأمن الإقليمي أو السلوك البحري للآخرين.
اقرأ وتابع المزيد:
وفي مذكرة أخرى، ردت طهران على الادعاءات الموجهة من ممثل الحكومة اليمنية (في عدن) خلال اجتماع آيمو؛ مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم حول تدخل عسكري إيراني في اليمن، وأوضحت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقدم أي دعم عسكري لأي طرف في النزاع، وأن سياستها قائمة على الشفافية وعدم التدخل واحترام السيادة وحل النزاعات بالطرق السلمية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت البعثة الايرانية على التزامها الكامل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمنظمة البحرية، بما في ذلك اتفاقيات السلامة البحرية (سولاس)، ومنع تلوث البحار (ماربول)، ومعايير التدريب والشهادات البحرية (STCW)، والبحث والإنقاذ البحري (SAR)، وقواعد الأمن للسفن والموانئ (ISPS)؛ فضلا عن القوانين الداخلية ذات الصلة.
كما أكدت البعثة على أن جميع القضايا المتعلقة بتسجيل السفن والامتثال للقوانين والسلوك البحري يجب أن تعالج وفق الإجراءات الفنية المعمول بها في منظمة آيمو، وليس عبر ادعاءات سياسية أو غير مبررة، لأن محاولة تسييس المنظمة أو استغلالها لأغراض سياسية يضعف مهمتها ويخالف مصالح أعضائها الجماعية.