وحاز القرار تأييد 151 دولة، في حين عارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وقد تقدمت بالمشروع كل من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، وجرى طرحه ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة، تحت البند 35 من جدول الأعمال.
وجدد القرار التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة صون وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على التزامات الكيان الإسرائيلي، بوصفه سلطة احتلال، بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما يشمل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة، والعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.
وعبّر القرار عن رفضه المطلق لأي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو جغرافي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تؤدي إلى تقليص مساحة القطاع، مؤكداً أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما دعا القرار جميع الدول إلى الالتزام بواجباتها وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما يشمل عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، خاصة فيما يتعلق بالقدس، إلا إذا جرى التوافق عليها عبر المفاوضات بين الطرفين.
وطالب الدول بعدم توقيع أي اتفاقيات مع إسرائيل تتضمن اعترافاً بسيادتها على الأراضي المحتلة، وعدم التمييز بين أراضيها والأراضي المحتلة في أي تعاملات رسمية. ودعا كذلك إلى عدم تقديم أي دعم يمكن أن يسهم في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن 465 (1980)، إضافة إلى ضمان احترام القانون الدولي عبر تفعيل آليات مساءلة منسجمة مع أحكامه.