جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمات: مخطّطون وحقوق الإنسان “بمكوم”، ومسلك، وجمعية الحقوق المدنية في كيان "إسرائيل"، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في كيان "إسرائيل"، ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، ويش دين، و”مقاتلون من أجل السلام”، وعير عميم، وعمق شافيه، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في كيان "إسرائيل"، و”نكسر الصمت”، و”تورات تسيدك”.
** غزة
وأشار التقرير إلى أنه “في عامي 2023 و2024 وثقت انتهاكات خطيرة بغزة (جراء الإبادة الإسرائيلية)، إلّا أن نتائج عام 2025 تكشف تدهورا حادا من حيث تضاعف عدد القتلى تقريبا، بينما أصبحت حالات التهجير شبه شاملة، وتحوّل الجوع إلى سبب لوفيات جماعية”.
وخلال تلك الفترة، “أصبحت الانتهاكات التي كانت تُعتبر استثنائية في بداية الحرب جزءًا من الممارسة اليومية”، وفق التقرير.
كما اعتبر “السنة الثانية من الحرب على غزة كانت الأكثر فتكا وتدميرا للفلسطينيين منذ عام 1967”.
وأشار إلى أنه “بحلول مايو/ أيار 2024، قُتل أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ارتفع العدد إلى 67 ألفا و173 قتيلا، بينهم أكثر من 20 ألف طفل وحوالي 10 آلاف امرأة، إضافة إلى نحو 10 آلاف جثة ما زالت تحت الأنقاض، كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا”.
ووفق التقرير، وصل عدد المهجرين الفلسطينيين في عام 2025 إلى 1.9 مليون أي نحو 90 بالمئة من سكان القطاع، بعد أن كان العدد في 2024 نحو مليون.
كما لفت إلى أن الكثيرين “هجّروا مرات عدّة، مع انهيار أحياء كاملة وبنى تحتية حيوية من مياه وكهرباء وزراعة ومستشفيات”.
** إحصائيات التجويع
وبشأن التجويع، قال التقرير: “بعد التحذير من أزمة جوع غير مسبوقة في عام 2024، تحوّلت الأزمة في عام 2025 إلى وفيات جماعية، حيث سُجّل 13 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو/ تموز الماضي، وفي أغسطس/ آب الذي بعده، أعلنت الأمم المتحدة مجاعة كاملة”.
و”بحلول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توفي 461 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 157 طفلًا”.
ومنذ مايو/ أيار 2024، سيطر جيش الإحتلال على الجانب المصري من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأطبق الحصار، ولم يسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع الاحتياجات اليومية للفلسطينيين، ما تسبب بحدوث مجاعة غير مسبوقة.
وبشأن الشهداء الفلسطينيين من منتظري المساعدات، قال التقرير إن عام 2024 خلا من هذه الظاهرة التي “أصبحت مأساة يومية في 2025: حيث سجل 2306 قتلى و16.929 جريحًا قرب مراكز توزيع الغذاء، نتيجة الفوضى، وإطلاق النار الحي (من قبل الجيش الإسرائيلي)”.
اقرأ المزيد
وتابع التقرير: “استخدم الفلسطينيون كدروع بشرية في حالات متفرّقة في عام 2024، بينما شهد عام 2025 عشرات الشهادات حول استخدام منهجي للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، كدروع بشرية داخل غزة”.
وتحولت مراكز توزيع المساعدات في غزة إلى “مصائد موت”، حيث استهدف الجيش الإحتلال الفلسطينيين وهم يصطفون بالطوابير، موقعا شهداء وجرحى في صفوفهم ليتركهم بين الموت والجوع معا.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والكيان المحتل، إلا أن الأخيرة واصلت الخروقات واستهدفت فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينما كان من المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023.
وخلّفت تلك الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار، بينما دخل الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي حيز التنفيذ وسط خروقات متواصلة من قبل تل أبيب.
** الضفة الغربية المحتلة
وعن الضفة الغربية المحتلة، قال التقرير: “سُجّل بين عامي 2023 و2024، نحو 1,200 اعتداء من قبل المستوطنين، وفي عام 2025 تصاعدت الأحداث إلى عمليات ترحيل واسعة: 44 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا هُجّر بالكامل، و10 تجمّعات أُفرغت جزئيًا، وهو ما مجموعه 2.932 شخصًا، بينهم 1.326 طفلًا”.
كما “ارتفع عدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) من 1000 عام 2023، إلى 3577 عام 2025، أي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سبق الحرب”.
ويوثّق التقرير ما لا يقل عن “98 حالة وفاة لفلسطينيين أثناء الاحتجاز في سجون الإحتلال، بسبب التعذيب، ومنع العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية”.
وخلص التقرير إلى أن “عام 2025 كشف واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله: كيان يعمل بلا قيود، وينتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك القيم التي تدّعي الالتزام بها، ولا يمكن لـ"إسرائيل" الادعاء بالأخلاق أو الدفاع عن النفس”.
القدس العربي