ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الصحيفة قولها في تقرير حمل طابعاً تحريضياً، أنّ عدد من عادوا إلى نشاطات المقاومة -بحسب زعمها- أكبر من الرقم المذكور، وأنّ بعضهم لم يُعتقل حتى الآن.
وأوضحت أنّ هذه الأرقام تخص الضفة الغربية فقط، ولا تشمل مئات الأسرى الذين تصفهم قوات الاحتلال بأنهم “أكثر خطورة”، والذين أُفرج عنهم إلى غزة أو نُقلوا إلى دول أخرى.
ونقلت الصحيفة عن تقديرات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) قوله إنّ كثيرين منهم “عادوا أو سيعودون” للمقاومة.
وبحسب بيانات جزئية لـ”الشاباك” أشارت إليها الصحيفة، فإن 82% من بين 1027 أسيراً أُفرج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011 عادوا إلى المقاومة بأشكال مختلفة، تشمل التمويل أو الدعم اللوجستي أو المساعدة في عمليات.
وتزعم البيانات أن 12% منهم نفّذوا بالفعل عمليات في الضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أنّ أبرز المفرج عنهم في تلك الصفقة كان رئيس حركة حماس يحيى السنوار، والذي ارتقى مشتبكاً في رفح خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، لكنها أوضحت أنه أُفرج عنه إلى القطاع وليس إلى الضفة الغربية.
اقرأ المزيد: شهادة صادمة من غزة..
وشهد كيان الاحتلال، في إطار الصفقات الثلاث التي جاءت عقب عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نقاشاً واسعاً حول مسألة الجهة التي ينبغي إطلاق سراح الأسرى إليها.
وكانت بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية قد أوصت بالإفراج عن الأسرى “الأكثر خطورة” إلى الضفة الغربية المحتلة، وليس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، إذ من الأسهل على المنظومة الأمنية مراقبتهم واعتقالهم عند الحاجة إذا كانوا موجودين في الضفة. إلّا أنّ المستوى السياسي قرّر خلاف ذلك، وأصرّ على عدم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية، بل نفيهم إلى غزة وأماكن أخرى، بحجة عدم تعريض المستوطنين في الضفة الغربية للخطر.
ويدّعي جهاز “الشاباك”، وفق الصحيفة، أنّه لا يملك بيانات محدّثة بشأن عدد الأسرى الذين أُفرج عنهم في المجمل إلى مختلف الجبهات وعادوا إلى المقاومة، وأنّ البيانات المتوفرة تتعلق فقط بالأسرى الموجودين في الضفة الغربية، والذين تم اعتقالهم أو قتلهم.