وصف تقرير نشرته وكالة رويترز ظروف تركيب التهم لناشطين سياسيين في المملكة السعودية جاء فيه :
لقد مثُل 16 معتقلا أمام محكمة جنائية استثنائية في جدة هذا العام بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.
ويواجه المتهمون تهمة "تمويل الارهاب" والتنسيق مع تنظيم القاعدة للاستيلاء على السلطة إلى جانب مجموعة من التهم الأخرى.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان بأن السجناء من عوائل سعودية معروفة وبينهم استاذ جامعي وقاضي سابق معتقل بتهمة رفضه الاستجابة لتحذيرات وزارة الداخلية بالتخلي عن النشاط السياسي، إضافة إلى التخطيط لانشاء حزب سياسي.
ويرى تقرير رويترز أن المعتقلين في جدة هم الأكثر حظا من كثير المعتقلين الآخرين. فقد اختفى آلاف المعتقلين في الثقب الأسود للسجون السعودية دون تهم أو أدنى إشارة إلى موعد الإفراج عنهم كما يقول نشطاء سعوديون وجماعات دولية لحقوق الانسان.
ويقول نشطاء إن أجهزة الأمن يمكنها التصرف كما تشاء ثم الإفلات من العقاب.
وفي ظل نظام لا يفسح المجال للأحزاب السياسية أو العملية السياسية الديمقراطية، ليس هناك بالتالي معنى واضح للجريمة السياسية أو السجناء السياسيين.
وينقل تقرير رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي قوله "إننا نؤكد مجددا أنه لا يوجد لدينا أي سجناء سياسيين في المملكة"..
وقالت وزارة الداخلية إن المملكة تعتقل 5696 شخصا من المسلحين المتشددين، مشيرا إلى أن 5080 منهم يمثلون الآن أمام المحاكم وأن هذه الأعداد المتراكمة للمعتقلين تعود للعام 2003.
وفي وقت سابق من هذا العام اعتقل العشرات عقب احتجاجات صغيرة مؤيدة للديمقراطية في المنطقة الشرقية. كما تجمع متظاهرون خارج مقر وزارة الداخلية في الرياض في شهر مارس للمطالبة بالافراج عن اقاربهم المعتقلين.
وتقول جماعات مستقلة أن هناك ما بين 12,000 الى 30,000 معتقل في تلك السجون السعودية التي تستخدم خصيصا لحالات تنطوي على مسائل الامن القومي.
فيما قالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية انها تعتقد ان جميع السجون تخضع بشكل كامل لمديرية المباحث العامة، وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يصل بمجموع المعتقلين السياسيين إلى حدود 30,000 معتقل.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إنها تقدر أعداد المعتقلين في المملكة بالآلاف، الذين يعود اعتقال بعضهم لمجرد انتقاد الأجهزة الحكومية وآخرون لأسباب أمنية.
وقالت دينا معمود، الباحثة في منظمة العفو الدولي "تمارس الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية مستوى عال من السرية مما يجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان الحصول على العدد الدقيق أو تفاصيل الأشخاص المحتجزين".
واضافت معمود "نحن نعلم أن هناك الآلاف من المعتقلين تعسفيا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001".
الدكتور محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية كان أشار في حديث تلفزيوني إلى قضية الاعتقال التعسفي المملكة السعودية
هذه التقارير والمواقف والتصريحات وغيرها لم تزحزح القرار الرسمي السعودي قيد أنملة عن الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه، وتحويل السجون إلى ثقوب سوداء منسية، أما الغرب الذي يدعي الديمقراطية، يقف متفرجا على الإرهاب الذي تمارسه السلطات السعودية وذلك بدعوى محاربة الإرهاب.