الملف الأول: خطة الظل الأمريكية في غزة
هناك خطتان أمريكيتان تسيران بالتوازي مع بعضهما وهما خطة ترامب ذات 20 بندا، والثانية خطة الظل تعمل عليها الولايات الأمريكية سرا تحمل أبعادا اقتصادية تهدف الى تحويل غزة الى ريفيرا غزة.
وتعزَّز الحديث عن هذه الخطة غير المعلنة بزيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى رام الله، حيث التقى نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك برفقة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط.
ويرى خبراء أن زيارة بلير حملت هدفين أساسيين: الأول محاولة استكشاف وجس نبض السلطة الفلسطينية بشأن إمكانية لعب دور في إدارة غزة مستقبلًا، وذلك بعد سماح أمريكي–إسرائيلي بإشراكها في هذا الإطار. أمّا الهدف الثاني فيتعلق بمحاولة التفاف توني بلير وأمريكا على المواقف العربية والفصائلية الرافضة لأي إدارة غير فلسطينية للقطاع.
وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن خطة جديدة لترامب، تقترح قيام دول خليجية بإعادة إعمار ست مناطق سكنية في شرق "الخط الأصفر" داخل غزة، وهو خط حدودي أعلن الاحتلال الإسرائيلي عدم الانسحاب منه.
وتشير هذه المعطيات إلى غياب أي ضغط على الكيان الإسرائيلي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ما يثير مخاوف من وجود نوايا لدفع الفلسطينيين نحو التهجير.
كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن اجتماعات متواصلة بين لجان أمنية واستخباراتية أمريكية ونظرائها الإسرائيليين، تتركز حول ملف نزع سلاح حماس ومعالجة أنفاق غزة.
الملف الثاني: غزة بين الأحمر والأصفر قراءة ميدانية
أكد خبير قناة العالم في الشؤون العسكرية الفريق الركن عبد الكريم خلف أن خطة تقسيم قطاع غزة التي رُوّج لها مؤخراً خدعة كبيرة ولا معنى لها، موضحاً أن القطاع، البالغة مساحته نحو 360 كيلومتراً مربعاً، بات مقسّماً فعلياً إلى جزأين.
وقال خلف إن الاحتلال يفرض سيطرته على 53% من مساحة القطاع، وتشمل هذه السيطرة مناطق رفح بالكامل، ومحور فيلادلفيا البالغ طوله نحو 14 كيلومتراً، وهو المحور الذي ينص اتفاق كامب ديفيد على أن يكون تحت إدارة فلسطينية–مصرية مشتركة، ما يعني أن الاحتلال تجاوز نصوص الاتفاق وتجاوز القيود المفروضة على الوجود الأمني المصري في سيناء.
وأضاف أن قوات الاحتلال تبسط نفوذها على مناطق واسعة تمتد من شرق خان يونس إلى شرق غزة، بالإضافة إلى بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وهي المناطق المتاخمة للمستوطنات، ما يجعل "الحزام الشمالي لغزة بالكامل" تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح الخبير أن الجيش الإسرائيلي يفرض ما يشبه "منطقة أمان" تمتد لثلاثة كيلومترات، يسمح فيها باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستهداف أي فلسطيني يقترب منها، إضافة إلى فرض سيطرة جوية تامة على القطاع.
خطوط صفراء وحمراء ورمادية… مراحل خطة تقليص انتشار الاحتلال
وتناول خلف ما تسميه بعض التقارير بالخطوط الأصفر والأحمر والرمادي، قائلاً إن المرحلة الأولى (الخط الأصفر) تتعلق بتسليم حركة حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ثم جثامين القتلى، وهي مرحلة لم تُستكمل بعد. وعند الانتقال إلى الخط الأحمر، تبدأ مرحلة انتشار قوة دولية في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال تدريجياً، ابتداءً من رفح وصولاً إلى شمال غزة.
وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي في هذه المرحلة "ليس انسحاباً كاملاً" بل مشروطاً، إذ تتولى القوة الدولية –وفق المقترحات المطروحة– مهمة نزع سلاح الفصائل وتدمير الأنفاق، رغم غياب التفاصيل الدقيقة في الاتفاقات المتداولة.
أما المنطقة العازلة أو "الخط الأخضر" فهي تقع خارج حدود غزة، حيث يعمل الاحتلال على إنشاء خطوط دفاعية قرب المستوطنات المحاذية للقطاع، لتصبح الشرطة الفلسطينية والقوة الدولية مسؤولة عن إدارتها ضمن ما يسمى بالمرحلة الثالثة من الاتفاق.
إعادة الإعمار في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية
وتعليقاً على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن خطط لإقامة ست مناطق سكنية في ما يسمى "المنطقة الخضراء"، قال خلف إن هذه المناطق –المقدر عدد وحداتها بـ 25 ألف مسكن – ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية، والهدف منها هو "فرض واقع أمني مشابه لما يجري في الضفة الغربية"، من حيث سهولة اقتحام قوات الاحتلال للمدن وفرض القيود.
وأضاف أن هذا الرقم "لا يساوي شيئاً" أمام ما يقرب من 450 ألف وحدة سكنية تم تدميرها في القطاع، معتبراً أن الخطة "محاولة لكسب الوقت ولإضفاء شرعية على واقع السيطرة الإسرائيلية في غزة".
350 شهيداً خلال فترة وقف إطلاق النار
وأشار خلف إلى أن الاحتلال يمارس "مناورة واسعة" في كل مراحل التفاهمات المطروحة، لافتاً إلى سقوط 350 شهيداً منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينهم 200 مقاتل في مناطق سبق الإعلان عن "تطهيرها"، ما يدل –وفق قوله– على استمرار العمليات العسكرية بشكل مكثف.
الملف الثالث: قاعدة كردستان العائمة تعيد رسم معادلات الردع والقوة في البحار
وأكّد الخبير العسكري الفريق الركن عبد الكريم خلف أن قاعدة كردستان البحرية الإيرانية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً تمثل "نقلة نوعية" في القدرات البحرية للجمهورية الإسلامية، باعتبارها قاعدة عائمة ومدينة لوجستية متكاملة قادرة على العمل في أعالي البحار، وتوفير الدعم القتالي والتقني للسفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
وأوضح خلف أن فكرة تحويل سفينة شحن عملاقة إلى قاعدة بحرية متنقلة تُعد "ابتكاراً استراتيجياً"، خصوصاً في ظل القيود والعقوبات التي تحدّ من قدرة السفن الإيرانية على التزود بالخدمات في الموانئ الدولية. وقال إن القاعدة الجديدة توفر كل ما توفره القواعد البحرية على السواحل، من وقود وذخيرة وصيانة وإسناد طبي ومراكز قيادة وسيطرة واتصالات وطائرات مسيّرة وصواريخ، ما يمنح الأسطول الإيراني مرونة واسعة في الحركة والانتشار.
إحياء مدمّرة "سهند" خلال أسبوعين: إنجاز غير مسبوق
وتوقف الخبير عند إعادة إطلاق مدمرة سهند بالتزامن مع تدشين القاعدة الجديدة، مؤكداً أن العملية "لم تكن صدفة"، ومشيراً إلى أن استعادة المدمرة بعد غرقها خلال أسبوعين فقط إنجاز إعجازي غير مسبوق في الجيوش البحرية، حيث تمت إعادة إصلاحها وتجهيزها بالكامل لتعود إلى الخدمة ضمن الأسطول الإيراني.
وأفاد خلف بأن القاعدة العائمة لا تعمل منفردة، بل ترافقها قطع بحرية متعددة من فرقاطات ومدمرات وزوارق صاروخية، لتشكّل منظومة دعم وحماية متكاملة للعمليات البحرية الإيرانية.
رسائل طهران: القوات الأجنبية يجب أن تغادر الخليج الفارسي
وحول تصريحات القائد العام للجيش الإيراني خلال افتتاح القاعدة، والتي طالب فيها القوات الأجنبية بمغادرة المنطقة، قال خلف إن الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة ثم بريطانيا، معتبراً أن وجود الأسطول الأميركي الخامس في البحرين مصدر دائم لعدم الاستقرار في الخليج الفارسی.
وأضاف أن تصريحات طهران تأتي في سياق دعوات إقليمية حديثة، بينها مواقف لعُمان، تطالب بأن تكون دول المنطقة –بمن فيها إيران– هي المسؤولة عن أمن الخليج الفارسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
قاعدة خوزستان… دعم إضافي لقدرات الأسطول الإيراني
وأشار خلف إلى أن قاعدة خوزستان البحرية التي يجري العمل عليها، تشترك بمهام مشابهة لقاعدة كردستان، وستمنح الأسطول الإيراني "مرونة أكبر وقدرة أعلى على حماية المصالح الإيرانية في البحر"، خصوصاً مع امتلاك إيران أكثر من 80 قطعة بحرية وآلاف الزوارق السريعة.
وأكد أن القاعدتين الجديدتين تشكلان "وسيلة دعم فعّالة وابتكاراً رائداً"، يمكّن البحرية الإيرانية من العمل لفترات طويلة في البحار البعيدة، رغم القيود السياسية المفروضة على تعامل الموانئ الدولية مع السفن الإيرانية.
الملف الرابع: قوات اليونيفيل
تعتبر مهمة قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان حفظ السلام. ووصفها الكيان الإسرائيلي بأنها "مزعزعة للسلام" واتهمتها بنقل معلومات حساسة إلى حزب الله، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 10 آلاف خرق للخط الأزرق ولاتفاق وقف الأعمال العدائية خلال العام الماضي.
وأنشات الأمم المتحدة قوات اليونيفيل عام 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على المنطقة. وفي عام 2006، وبعد حرب تموز، أعاد مجلس الأمن تعريف مهامها بموجب القرار 1701 الذي نص على مراقبة وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح.
تل أبيب تعتبر اليونيفيل "عقبة" أمام توسعها
مصادر دولية ولبنانية تشير إلى أن إسرائيل تنظر إلى اليونيفيل كـ"حاجز" أمام مشاريعها التوسعية في الجنوب، وهو ما يشكل الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتزايدة لعرقلة تجديد ولاية القوة أو تقليص مهامها.
وتعرضت قوات اليونيفيل للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات وذلك بعد انتقادها الأداء العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأكدت اليونيفيل أن الكيان الاسرائيلي يقوم بعرقلة الاتفاق ويمنع الجيش اللبناني بأداء مهامه، مضيفة أن الاحتلال يبني جدارا على الخط الأزرق ما يعتبر انتهاكا لقرار 1701 .
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أمس أن اليونيفيل "تنقل معلومات عسكرية لحزب الله"، وهي مزاعم نفتها الأمم المتحدة مراراً، معتبرة أنها تأتي في سياق حملة إسرائيلية تهدف لتهيئة الأرضية لتوسيع عملياتها العسكرية أو فرض وقائع جديدة على الحدود.
انتهاكات إسرائيلية متواصلة… واليونيفيل ترد
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن القوة الدولية، فقد وثّقت اليونيفيل خلال العام الماضي آلاف الخروقات الجوية والبرية الإسرائيلية، بعضها استهدف دوريات تابعة للقوة، في سابقة تُعد من أخطر الاعتداءات على قوات حفظ السلام.
كما اتهمت اليونيفيل إسرائيل بإنشاء جدار إسمنتي على أجزاء من الخط الأزرق، ما يشكّل خرقاً واضحاً للقرار 1701. وأكدت نائبة مدير الإعلام في اليونيفيل كانديس أرديل أن الانتهاكات الإسرائيلية "تعيق حرية حركة الجيش اللبناني" وتعرقل دوره في ممارسة سيادته على كامل المنطقة.
القائد العام لليونيفيل، اللواء ديو داتو أبانيارا، شدد من جهته على استمرار التنسيق اليومي مع الجيش اللبناني، مؤكداً أن القوة الدولية "مدركة تماماً" للمخاطر الناتجة عن السلوك الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
ويرى مراقبون أن الغضب الإسرائيلي من اليونيفيل يعود إلى رفض تل أبيب وجود أي جهة دولية تراقب التزامها بوقف إطلاق النار، في ظل استمرارها ببناء منشآت وجدران داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التوغلات والخروقات اليومية.
ويعتبر متابعون أن إسرائيل، التي تتصرف بلا قيود تسعى إلى إزالة أي عائق دولي يحدّ من تمددها في الجنوب اللبناني، وهو ما يفسّر مساعيها لوقف عمل اليونيفيل أو إضعاف تفويضها، رغم أن القوة الدولية تمثّل إحدى أبرز أدوات مراقبة الالتزام بالقرار 1701 منذ 18 عاماً.