وانتقدت هذه الاحزاب بشدة الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة". وطالبت المجلس العسكري بتغيير قانون الانتخابات وكذلك إصدار قانون للعزل السياسي وإلا قاطعت الانتخابات، مشيرة إلى أنها تنتظر رد المجلس قبل أن تجتمع مجددا الأحد المقبل.
وكان المجلس العسكري قد قرر إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام ينص على اختيار ثلثيْ النواب في مجلسي الشعب والشورى بطريقة القائمة النسبية، مقابل الثلث بالنظام الفردي، لكن معظم القوى السياسية طالب بالاقتصار على نظام القائمة على أساس أنه يعطي الفرصة للأحزاب ومعظمها أحزاب ناشئة، كما أنه يحول دون تمكن فلول الحزب الوطني الحاكم سابقا من العودة للسيطرة على الحياة السياسية.
خاصة و أن المجلس العسكري لم يصدر قانونا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرا.
من جهة أخرى، أجمعت القوى السياسية على مطالبة المجلس العسكري بإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدة أنها انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار الماضي، كما طالبت بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، بحيث يكتمل تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين قبل انتصاف عام المقبل 2012.
وقد أكدت هذه القوى مشاركتها في تظاهرة غد الجمعة في ميدان التحرير لطرح مطابها التي لم تتحقق بعد.