وأوضح رضائي، تفاصيل الجلسة الاستثنائية، قائلاً: "عقدت هذه الجلسة بحضور نواب وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، وركزت على مراجعة القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية."
وأضاف: "قدم نائب وزير الخارجية، السيد غريب آبادي، تقريرًا حول عملية إقرار القرار الأخير، مؤكدًا أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي، ومشددًا على ضرورة ردٍ مناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا القرار، مضيفًا: سنتخذ الرد بالتأكيد، علمًا بأن وزارة الخارجية أعلنت رسميًا إلغاء اتفاقية القاهرة للمدير العام للوكالة."
وأشار رضائي إلى أن كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، قدم تقريرًا مماثلًا للأعضاء بشأن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال النووي، موضحًا مقترحاته للرد.
وقال: "احتج أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشدة على قرار الوكالة خلال هذا الاجتماع، معتبرين إياه قرارًا سياسيًا وغير قانوني، وأكدوا على ضرورة الرد الحاسم والمتناسب على هذا العمل الجائر."
وأضاف رضائي: "أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في ختام الاجتماع، على ضرورة عدم الاستسلام أمام العدو، وانتقد طرح بعض المواضيع المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تضر بالمصالح الوطنية والشعب الإيراني، وداعيًا إلى رد حاسم على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفرط والجائر."
وتابع المتحدث: "خلال الاجتماع، عُرضت مسودة خطة لمواجهة القرارات العدائية ضد الأمة الإيرانية، نظرًا للانتهاك الصارخ لالتزامات بعض أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، وللاستغلال غير القانوني والآلي لآلية 'سناب باك' للضغط على الأمة الإيرانية. تُعد هذه الأعمال العدائية غير قانونية ومخالفة للأمن القومي الإيراني، وتهدف الخطة إلى إيجاد آلية ردع فعالة."
وأوضح: "تتكون مسودة الخطة من ست مواد، تحدد واجبات ومسؤوليات مختلف الأجهزة الحكومية في مواجهة البرنامج النووي، والعقوبات، والقفزات النوعية في القدرات الاستراتيجية والدفاعية والقضائية والأمنية والقانونية."
وقال: "الخطة المذكورة لا تزال في مرحلة المسودة، وتمت مراجعتها مبدئيًا خلال هذا الاجتماع، لذا تقرر أن تعمل عليها الجهات المختلفة، وسيتم دراستها بشكل أكثر دقة وجدية في الاجتماعات المقبلة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان."