تهجير قسري وجرائم حرب وأخری ضد الإنسانية، هذا ما تضمنه تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي دعت إلى التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، والقادة العسكريون، ومقاضاتهم. كما طالبت بفرض عقوبات محددة الهدف على الكيان الإسرائيلي، تشمل حظر الأسلحة والتجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
المنظمة قالت أن التهجير الذي نفذته سلطات الحتلال لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذرة من أن عشرات آلاف الفلسطينيين المهجّرين محرومون من العودة إلى منازلهم.
وقالت رئيسة مركز المرأة، إيمان حماد:وضعونا برعب، دخلونا المخيم، ثم انزلونا، فکان الجيش متواجد ويفتش عن الهويات وبقينا نمشي في برد الشتاء، وصلنا الی المخيم، فخرجوا. لم يهمهم الاطفال وکبار السن والنساء".
وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين للاجئين، محمد الصباغ: "بعيداً عن الجانب الامني والسياسي؛ الاحتلال يسعی من خلال هذه العملية الی تحويل المخيمات الثلاثة المستهدفة الی أحياء من أحياء النور ولازال يسعی الی ترجمة هذه الفکرة علی أرض الواقع وتنفيذ هذه الخطة لاقتلاع واقع المخيمات من الجغرافيا الفلسطينية وانهاء قضية اللاجئين".
هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على من حاولوا الوصول إلى منازلهم، ودمر الكيان أكثر من 850 منزلاً ومبنى في المخيمات الثلاثة. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل تطهيراً عرقياً، مخالفا لأحكام اتفاقيات جنيف، التي تحظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة.
وقالت ميلينا أنصاري وهي باحثة في هيومن رايتس ووتش:"تم تهجير نحو 32 ألف لاجئ فلسطيني قسراً. حللنا الفيديوهات وصور الأقمار الصناعية وتحدثنا مع 31 شخصاً من سكان المخيمات الذين تحدثوا عن وحشية التهجير وما فعله الجيش الإسرائيلي أثناء إجبارهم على الإخلاء، مثل هدم المنازل والبنية التحتية. وبعد 10 أشهر من التهجير، لم يتمكن أي من السكان من العودة، وبعض المنازل دُمرت بالكامل".
تؤكد الأحداث أن سياسة التهجير القسري والإبادة الاقتصادية والاجتماعية جزء من استراتيجيات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين، وأن الرد الدولي العاجل ضروري لحماية المدنيين وفرض المسؤولية القانونية على مرتكبي الانتهاكات.