وأكد المكتب في بيان له الأربعاء، أن استشهاد هذا العدد من المعتقلين، دون محاكمة عادلة أو معرفة الأهل بمصيرهم، يُشكّل جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُصنّف كـ جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر ذلك جريمة جسيمة وانتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، لا سيما المادة (3) المشتركة، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية حياة وكرامة المعتقلين في جميع الظروف.
وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال مسؤولية ارتقاء هذا العدد من الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي والتجويع والإهمال الطبي، لنؤكد على أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، حيث يمارس الاحتلال بحقهم سياسة التكتيم والإخفاء القسري خاصة المعتقلين في السابع من أكتوبر.
وطالب المؤسسات الدولية وخاصة لجنة الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في فتح تحقيق دولي عاجل وضمان الوصول إلى المعتقلين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ومساءلة المسؤولين عنها أمام الجنائية الدولية.
ودعا للعمل على كشف مصير أعداد من الأسرى يفرض عليهم الاحتلال سياسة التكتيم والإخفاء القسري، والعمل على زيارتهم وتفقد حقوقهم والإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة تفعيل الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى في كافة الميادين اسنادا لهم ولقضيتهم، حتى الإفراج عنهم.