وقالت المفوضية إن النتائج النهائية أظهرت تصدر قائمة "ائتلاف الإعمار والتنمية "بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بحصولها على 46 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعدا.
وحل حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ36 مقعدا، وائتلاف بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ29 مقعدا، و"صادقون" بزعامة قيس الخزعلي (28 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (27 مقعدا).
وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا، والسنية على 77 مقعدا، والكردية على 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا.
وأعلنت المفوضية أنها فتحت المجال أمام المعترضين لتقديم الطعون ابتداء من اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام.
هذا وأكد الإطار التنسيقي، "أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة"، مشددا على أن "الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين".
وسيكون للكتلة الأكبر في البرلمان حق اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه وترشيح رئيس الحكومة.
وحسب الخطوات الدستورية لانتخاب الرئاسات العراقية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للدورة البرلمانية السادسة للسنوات الأربع المقبلة، يتعين على الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوة البرلمان العراقي للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات وأسماء النواب الجدد البالغ عددهم 329 نائبا.
وتُعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان وهو حسب مبدأ التوافق والمحاصصة يُتوقع أن يكون سنيا، ونائبين بالأغلبية المطلقة.
ومن ثم في المرحلة الثانية ينتخب البرلمان العراقي رئيس الجمهورية وفي الغالب يكون "كرديا" من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي عدد الاعضاء، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وتبدأ المرحلة الثالثة بقيام الرئيس العراقي الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وهو في العادة "شيعي" بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس الحكومة المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
ويمكن أن يكلف الرئيس العراقي مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة خلال 15يوما في حال إخفاق رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الوزارة.
ويعرض رئيس الحكومة المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، وبذلك تبدأ الحكومة العراقية الجديدة خطواتها للسنوات الأربع المقبلة.
يُذكر أنه لا يوجد حزب واحد قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل الكتلة الكبرى التي تكلف بتشكيل الحكومة.