ومنح المجلس القانون صفة الاستعجال إذ ناقشه بالقراءة الأولى وصوت عليه مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
ولم ينجح خلال التصويت أي مقترح من النواب لتعديل مشروع القانون، وأقر كما ورد إلى المجلس من الحكومة.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر فبراير من العام المقبل، وذلك بعد إعلان الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المبررة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
وفي أعقاب إقرار مجلس النواب لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025 بصفة الاستعجال، أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القصيرة المقبلة أسماء الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجري استدعاؤهم لأداء خدمة العلم في العام المقبل وذلك بعد أن يستكمل القانون كامل مراحله الدستورية.
وأوضح المومني أن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، مؤكدا الالتزام بتوجيهات الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات.
وبين أنه بموجب ما جرى الإعلان عنه سابقا فإنه سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتموا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من يناير 2026، وبواقع 6000 شاب سنويا، تقسم دفعاتهم على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب في المرحلة الواحدة.
كما بين انه يأتي هذا البرنامج استكمالا لما أعلنه ولي العهد في أغسطس 2025 حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكدا أن البرنامج خطوة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.