وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «لازار» ونشرته صحيفة «معاريف» العبرية، فإن العينة شملت 500 مشارك بهامش خطأ بلغ 4.4%.
ويأتي ذلك بعدما وجّه ترامب، الأربعاء، رسالة إلى رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ دعا فيها إلى «العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو»، وفقاً لبيان صادر عن مكتب هرتسوغ.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة.
وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
أما الملف 2000 فيتناول مفاوضات مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لضمان تغطية إعلامية إيجابية. ويتعلق الملف 4000 بتقديم امتيازات لشاؤول إلوفيتش، مالك موقع «والا» الإخباري وشركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية منحازة لصالحه.
بدأت محاكمة نتنياهو في عام 2020، وقد دأب على نفي التهم، معتبراً أنها حملة سياسية مدبّرة تهدف إلى الإطاحة به من الحكم.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 تشرين الثاني 2024، مذكرة توقيف بحق نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
غالبية تؤيد لجنة تحقيق في «طوفان الأقصى»
وفي قضية أخرى، أيد 67% من المستطلَعين تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول، يعينها رئيس المحكمة العليا، في حين عارض 23% هذه الخطوة، وقال 10% إنهم لا يعرفون.
وتعارض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، رغم أن الهجوم المفاجئ الذي شنّته «حماس» على 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية قرب غزة، وأسفر عن مقتل وأسر المئات من المستوطنين، وُصف بأنه فشل استخباري وعسكري وسياسي واسع، بحسب مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين.
رفض للتواجد العسكري الأجنبي في غزة
وبيّن الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرون أن نشر قوات أجنبية في قطاع غزة سيضرّ بقدرة جيش الاحتلال على التعامل مع التهديدات الأمنية، مقابل 24% قالوا إنه لن يضر، و25% لم يحسموا موقفهم.
وكانت خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة قد تضمنت نشر «قوة استقرار دولية» تضمّ قوات من دول عدة، وهو ما يلقى رفضاً داخل الأوساط الإسرائيلية.
المعارضة تتقدّم انتخابياً
وأظهر الاستطلاع أيضاً أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن المعارضة ستحصل على 62 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً للأحزاب المؤيدة لنتنياهو، و10 مقاعد للنواب العرب.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يحتاج تشكيل الحكومة إلى نيل ثقة 61 نائباً على الأقل من أصل 120. ولا تلوح في الأفق انتخابات مبكرة، في ظل تمسّك نتنياهو باستكمال ولاية الكنيست الممتدة حتى تشرين الأول 2026.