وتعتبر هذه خطوة الأكثر حسما في تعزيز العقيدة الدفاعية الفنزويلية منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية.
وأكدت الحكومة الفنزويلية أن تفعيل القانون ترافق مع تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة الاستقلال 200، والتي تشمل انتشارا واسعا لقيادات الدفاع الشامل في جميع أنحاء البلاد، بتنسيق تام بين الجيش وقوات الأمن والميليشيا البوليفارية، لضمان الجهوزية في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية.
منذ فجر الأربعاء، بدأت المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية في ولايات أبوري، كوحيديس، والمنطقة العاصمة، ضمن عملية متكاملة لتحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.
وقال مادورو في كلمة متلفزة:"بتوقيعي هذا القانون، تبدأ مرحلة جديدة من الدفاع الشامل، توحد مؤسسات الدولة، الجيش، والقوة الشعبية في جبهة واحدة لحماية فنزويلا".
القانون الجديد يؤسس لإطار تنسيقي موحد بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يضمن دمج القدرات المدنية والعسكرية في منظومة دفاعية واحدة. ويؤكد محللون أن هذا التطور يعطي للمؤسسة العسكرية غطاء تشريعيا واسعا للتحرك الفوري في حالات التهديد الطارئ.
وتزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرسل البنتاغون حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى مياه أمريكا الجنوبية، ترافقها ثلاث سفن حربية، في خطوة فسرتها كاراكاس بأنها استعراض هجومي ينذر بخطر حقيقي.
وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير فيديرينو لوبيز أن البلاد في حالة تأهب قصوى وتعبئة كاملة، مضيفا أن الجيش "وضع كامل ترسانته الصاروخية والبرية والجوية في حالة استعداد عملياتي"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مادورو الذي أمر بنشر نحو 200 ألف جندي ضمن خطة الاستقلال.
في المقابل، يبرر البيت الأبيض هذا التحرك العسكري بأنه جزء من "عمليات مكافحة تهريب المخدرات"، بينما يرى مراقبون أن حجم الانتشار ونوعيته يتجاوزان بكثير نطاق عمليات الردع التقليدية، ويشير إلى وجود نوايا أمريكية لتقويض الحكومة الفنزويلية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن بعض مستشاري الرئيس ترامب يدفعون باتجاه التحضير لعمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، فيما تعد وزارة العدل مسوّغات قانونية تسمح بالتحرك دون موافقة الكونغرس، عبر تصنيف الحكومة الفنزويلية كـ"منظمة إرهابية ومخدراتية".
وفي مواجهة هذا التصعيد، دعت القيادة الفنزويلية الشعب والقوات المسلحة إلى رص الصفوف حول مفهوم الدفاع الشامل للأمة الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار حماية السيادة الوطنية.
وأكد مادورو أن "فنزويلا لن تُؤخذ بالمفاجأة، ولن تسمح بفرض أي وصاية أجنبية"، مشددا على أن قانون الدفاع الشامل يمنح البلاد قدرة أكبر على التنسيق والتحرك الاستباقي في وجه التهديدات الأمريكية المتزايدة.
ويجمع المراقبون في كاراكاس على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على تعبئة القدرات الدفاعية والعسكرية والشعبية، في وقت تبدو فيه المنطقة على أعتاب صراع مفتوح بين فنزويلا وواشنطن، بعد عقود من الضغوط والعقوبات الاقتصادية والسياسية.