وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضح عبد العاطي أن الجانبين اتفقا على أهمية ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف كافة لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل التنسيق مع واشنطن بشأن مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن، والذي يقضي بإنشاء قوة دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد الوزير المصري أن مصر وتركيا تتفقان على ضرورة أن تنشأ قوة الاستقرار الدولية المقترحة بتفويض واضح من الأمم المتحدة، وأن تعمل تحت إشراف أممي – إقليمي مشترك لضمان تنفيذ مهامها في تثبيت الهدنة، ومراقبة إعادة الانتشار الإسرائيلي، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على انطلاق عملية إعادة الإعمار.
وشدد عبد العاطي على أن صياغة قرار إنشاء القوة يجب أن تتم بدقة وعناية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على مستقبله السياسي.
كما أعاد الوزير التأكيد على الرؤية المصرية–التركية المشتركة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة الربط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تمس الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء عبر التوسع الاستيطاني أو المساس بالوضع القانوني للمقدسات الدينية.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية أن توضح الأمم المتحدة نطاق ومهام قوة الاستقرار الدولية قبل نشرها، موضحاً أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان استمرار وقف الحرب في غزة وتسهيل إدخال المساعدات دون عوائق.
وقال فيدان إن حركة حماس أبدت التزاما واضحا ببنود وقف إطلاق النار، بينما يتعيّن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بالكامل.
وأشار الوزير التركي إلى أن المحادثات تناولت كذلك القضايا الإقليمية في ليبيا والسودان وسوريا، مبرزاً تطابق وجهات النظر بين أنقرة والقاهرة حول ضرورة إرساء السلام في السودان، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها مركز الأبحاث التركي "سيتا" (SETA)، أكد عبد العاطي أن التعاون المصري–التركي يمثل نموذجا لما يمكن أن تحققه الشراكة الإقليمية من نتائج إيجابية في معالجة أزمات المنطقة، لافتا إلى أن التنسيق الثلاثي بين مصر وتركيا وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، كان عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر الماضي بعد حرب استمرت عامين.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا بين القاهرة وأنقرة حول آليات عمل "قوة الاستقرار الدولية" المزمع إنشاؤها، بما يشمل تحديد قواعد انتشارها ومجال عملها داخل قطاع غزة، مؤكداً أنها ستكون ركيزة أساسية في تثبيت الهدنة ومنع تجدد المواجهات العسكرية.