وقال “لدينا مشروعنا وقوامه وقف الإعتداءات وتحرير الارض وإستعادة الأسرى، ونقوم بما تقتضيه مصلحة بلدنا. وهناك حكومة هي المسؤولة وحدها”.
اضاف “مشكلتنا، كما ذكر لي بعض المسؤولين الأميركيين أنفسهم، ان بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة “يبخون سما” على بعضهم البعض وهم مصدر الأخبار المسيئة. لقد اصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى انفسهم. هناك فئة من اللبنانيين همها تشويه الصورة”.
وأشار الى اننا “تكلمنا على مبدأ التفاوض ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جوابا على طرحنا هذا. وعندما نصبح امام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها، تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟
وقال انه “في انتظار وصول السفير الاميركي الجديد الى لبنان الذي قد يحمل معه جوابا اسرائيليا، وان ما قاله الرئيس بري في هذا الخصوص، مواز تقريبا لمسألة المفاوضات حول الحدود البحرية التي كانت قد تمت سابقا، وان لجنة “الميكانيزم” موجودة وهي تضم كل الاطراف ويمكن اضافة بعض الاشخاص اليها اذا اقتضى الامر”.
اضاف “كلمة حق تقال فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه. فكيف يكون مقصرا على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟ وهل تنسون مهام الجيش الاخرى مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات وحفظ الأمن وضبط الحدود والسهر على امن المهرجانات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش ايضا؟ الا يرون ان نحو اربع خلايا إرهابية تم توقيفها من قبل الجيش والأجهزة الأمنية؟ كلمة حق تقال أيضا هناك عمل جبار يتم تحقيقه من قبل الجيش والقوى الأمنية. والخارج يشيد بنا، الا في بعض الداخل عندنا”.
وعما إذا تم التوصل الى إنجاز مع المسؤولين البلغاريين بخصوص ملف تفجير مرفأ بيروت، أوضح رئيس الجمهورية انه تكلم مع كبار المسؤولين البلغاريين “وأتت الموافقة لإجراء تحقيق إفتراضي مع مالك الباخرة “روسوس” الموقوف من قبل القضاء البلغاري، على ان يتم رفع طلب بهذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى نظيره البلغاري وهذا ما سيتم سريعا”.
وردا على فكرة الدعوة الى حوار وطني، اعتبر الرئيس عون انه “قبل اجراء الانتخابات النيابية، سيكون الحوار بمثابة “حوار طرشان”.
وعن امكان عدم حصول الانتخابات النيابية، شدد الرئيس عون على انه “مصر مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام، على اجراء هذه الانتخابات في موعدها، انما على مجلس النواب لعب دوره”، وقال: “نحن نسير على طريق اجراء هذا الاستحقاق الدستوري، انما صيغة القانون الذي ستجرى على اساسه، تعود الى البرلمان، قد يكون هناك من لا يرغب في حصول الانتخابات، وهذا هو واقع لبنان، انما في ما يخصني مع الرئيسين بري وسلام، فهناك تمسك بإجراء الانتخابات النيابية، والحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع، وانطلاقا من مبدأ فصل السلطات، لا يمكنها لعب دور مجلس النواب، وهذا ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف”.
واكد ان “استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان، لان البلدين مرتبطين في هذا المجال”، مشيرا الى ان “رفع العقوبات الاميركية عن سوريا يستفيد منه لبنان ايضا، ولكن الكلام عن ” تلزيم” لبنان الى سوريا ليس سوى مجرد كلام وشائعات، والخوف من هذا الامر غير مبرر. فالحكم وفقا للنوايا لا يجوز، وليس هناك من “تلزيم” للبنان وليطمئن الجميع”.
وعن مسألة المودعين والغموض الذي يرافقها، طمأن الرئيس عون من ان “حقوق المودعين بمثابة خط احمر”، كاشفا ان “غالبيتهم الساحقة لا يملكون ودائع تفوق الـ100 الف دولار، وقسما كبيرا منهم قد استعاد مبالغ كبيرة من ودائعه، حيث تم دفع نحو 4 مليارات دولار في هذا الخصوص وفقا للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان”، واكد انه في كل اللقاءات التي تجمعه مع المسؤولين الماليين في الخارج، كما هو حال حاكم مصرف لبنان ايضا، فإن “التشديد هو على حقوق المودعين وعدم التفريط بها”، موضحا انه “لا يمكن ان يكون الحل خلال ايام، لكن هذا لا يعني ان اموال المودعين منسية او يتم التعامل معها بخفة، وخصوصا صغار المودعين”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي.