ووفق ما أكده وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، فقد قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وجُرح نحو سبعة وعشرين آخرين جراء تفجير انتحاري وقع قرب مدخل محكمة إسلام آباد المحلية، وهي منطقة تشهد عادةً ازدحامًا كبيرا بالمراجعين والمتقاضين. وأفاد مسؤولون طبيون بأن بعض المصابين في حالة حرجة، ما يرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا.
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي: 'أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن المهاجم كان يقف مقابل المبنى يراقب طريقة للدخول. وبسبب إجراءات التفتيش المفروضة على جميع الداخلين للمحكمة، لم يتمكن من الدخول، فاستهدف مركبة للشرطة بدلًا من ذلك. أولويتنا الآن هي تحديد هويته، وأؤكد لكم أننا سنكشف عنها خلال الساعات القادمة'
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية أشخاصًا مضرجين بالدماء ممددين قرب سيارة شرطة، في وقت اندفعت فيه سيارات الإسعاف وقوات الطوارئ لتطويق المكان. ونُقل عن مسؤولين أمنيين أنّ سيارة مفخخة كانت وراء التفجير، فيما تولت فرق الأدلة الجنائية جمع العينات من الموقع لتحديد هوية المنفّذ وطبيعة المتفجرات المستخدمة.
كما قال محامي وشاهد عيان رستم مالك: 'بعد مرور ثلاثين إلى خمس وثلاثين دقيقة على ركننا سياراتنا ودخولنا من البوابة، وقع انفجار قوي. كان انفجارا ضخما. اندلعت النيران في كل مكان. تناثرت أشلاء بشرية. سادت الفوضى. ثم وصلت الشرطة وعناصر الأمن.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على إحباط قوات الأمن الباكستانية هجوما مسلحا استهدف كلية عسكرية في إقليم يقع شمال غرب البلاد. فقد حاولت مجموعة من مسلحي حركة طالبان الباكستانية تنفيذ عملية احتجاز رهائن داخل الكلية، بعد أن فجّر انتحاري سيارة مفخخة عند بوابتها، بينما حاول خمسة مسلحين آخرين اقتحامها.
ويثير تزامن الهجومين مخاوف من موجة جديدة من العنف في باكستان، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية حول المرافق القضائية والعسكرية.