ووفق البيان الأمريكي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إنهاء برنامج العقوبات الشاملة، وتخفيف بنود قانون قيصر بما يسمح باستئناف تصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المدني.
لكن واشنطن أبقت على العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات تتهمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو بالارتباط بتجارة المخدرات، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة للإبقاء على أدوات الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق.
ما هو قانون قيصر؟
قانون قيصر هو تشريع أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019 ووقّعه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وسُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق يحمل اسمًا مستعارًا "قيصر"، قال إنه سرب آلاف الصور التي زُعم أنها توثق حالات تعذيب داخل السجون السورية خلال مرحلة النظام السابق.
ويستهدف القانون عمليًا خنق الاقتصاد السوري ومنع أي دولة أو شركة من التعامل مع الحكومة السورية، من خلال فرض عقوبات ثانوية على كل من يقدم لها دعماً مالياً أو تقنياً، خصوصًا في قطاعات الطاقة، والطيران، وإعادة الإعمار.
أبرز بنود قانون قيصر هي "فرض عقوبات على الأطراف المتعاونة مع الحكومة السورية في مجالات النفط والغاز، واستهداف الشركات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ومنع دخولهم الولايات المتحدة".
ويعتبر القانون أحد أدوات الضغط الأمريكية التي أعاقت طوال سنوات أي جهد دولي أو إقليمي لإعادة إعمار سوريا أو إعادة تنشيط اقتصادها.
يتضمن قانون قيصر مادة تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق العقوبات، كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، إذا اعتبر أن ظروفًا معينة تحققت على الأرض، مثل وقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، حيث يستند قرار التعليق الأخير إلى هذه المادة، إلا أن الإلغاء الكامل للقانون يتطلب قرارًا من الكونغرس.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق محاولة واشنطن إعادة صياغة سياستها في المنطقة بعد المتغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا، وسط تساؤلات حول مدى جدية هذا التعليق وحدود تأثيره الفعلي على الاقتصاد السوري.