وذكر موقع "ميديل ايست اون لاين" ان اللحيدان نفى في تصريح لقناة “المجد” الفضائية علمه بقرار الملك عبدالله قبل صدوره، قائلاً: “كان بودي لو أن ولي الأمر لم يقل إنه شاور هيئة كبار العلماء أو بعضهم”.
وأضاف إنه كان الأولى بالملك أن يقدم قراره على أنه رأيه هو وأن يطالب من يرى التحريم حجته لا أن ينسب القرار إلى رأي أحد من كبار العلماء.
وأكد اللحيدان إنه أقدم عضو في الهيئة ورغم ذلك فإنه لم يستشر بخصوص توجهات الملك الجديدة على الإطلاق، وقال: “بالنسبة لي لم أعلم بأي شيء يتعلق بقرار الملك قبل سماعي لكلمته” التي أعلن فيها القرار.
ويعارض اللحيدان انتخابات مجلس الشورى من حيث المبدأ ويقول إنه يعني “الانتقاص من أهلية ولي الأمر للولاية”، وقال إن الشورى هي من صلاحيات الملك ولا تكون بترشيح من الناس.
وتابع: ”الأصل أن ولي الأمر لا يفرض عليه أناس يستشيرهم ولا يحل ذلك، فإذا كان وضع ولي الأمر أنه يحتاج إلى من يفرض عليه فمعنى ذلك أنه ليس أهلاً للولاية” حسب قوله.
ويرى مراقبون إن تصريحات اللحيدان تعني تدشين مرحلة جديدة في العلاقة بين المؤسسة الدينية السعودية والسلطة عنوانها الصراع. ويتوقع المراقبون أن يؤدي غضب القصر من انتقادات اللحيدان إلى مجموعة من القرارات الهادفة إلى الإطاحة برموز المؤسسة الدينية وإنهاء نفوذها الواسع في الدولة والمجتمع.
وأشار موقع “ميدل ايست أونلاين” في تقرير إلى ان هناك امتعاضاً في أوساط القضاة الإسلاميين المتشددين من خطط الملك عبد الله لمنح المرأة المزيد من الحقوق.
وكان الملك عبد الله أعلن عن منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية التي بدأت انتخاباتها الخميس وكذلك التعيين في مجلس الشورى.
ويرى الكثير من السعوديين ان ذلك القرار سيدعم موقف المرأة في حصولها على حق قيادة السيارة والعمل في مجالات مختلفة تأاني من اقصائها منها.
لكن حكماً بجلد فتاة عشرينية لقيادتها السيارة، أثار القلق مجدداً من أن داخل المؤسسات الدينية من يريد تعطيل الخطط الملكية.
ولم يخفف تدخل الملك السعودي لايقاف هذا الحكم واعادته للنقض من تساؤلات قطاعات كبيرة داخل المجتمع.