وتواصل هولندا العمل على تشريعٍ يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تعليقها الخطوات الخاصة بفرض عقوبات أوسع على الكيان بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي، وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، عقب زيارةٍ لمناطق في الضفة الغربية استهدفها المستوطنون، إن الحظر الجزئي جاء رداً على توسّع الاستيطان وتصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، معتبراً أن تلك الممارسات "تهدد جدوى حل الدولتين".

وأشار إلى أن صياغة التشريع تسير ببطءٍ وصعوبة، كون سياسة التجارة الأوروبية تخضع لسيطرة الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه "لا يمكن ببساطة وقف جميع الواردات من المستوطنات غير القانونية فوراً، لأن لا أساس قانونياً لذلك حالياً".

كما أوضح ويل، في مقابلة مع الصحيفة، أن بلاده لا ترى الوقت مناسباً لزيادة العقوبات على "إسرائيل"، حرصاً على تنفيذ اتفاق وقف النار وتشجيعها على لعب دور إيجابي، لكنه شدّد على أن هولندا "ليست غافلة عن التحركات في الضفة الغربية".

ضغط متزايد داخل الاتحاد الأوروبي
يُذكر أن الموقف الهولندي تزامن مع إعلان 5 دول أوروبية خططاً لفرض قيود على التجارة مع "إسرائيل"، من بينها إسبانيا وسلوفينيا اللتان حظرتا الواردات بالفعل، فيما تعمل أيرلندا وبلجيكا على تشريعات مشابهة، وقطعتا الخدمات القنصلية عن سكان المستوطنات، بحسب "الغارديان".

وطلبت 9 دول أوروبية من المفوضية الأوروبية، في حزيران/يونيو الماضي، دراسة سبل تقليص التجارة مع المستوطنات، استناداً إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، داعياً الدول إلى الامتناع عن دعمه أو الاعتراف به.

ورغم أن الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات المقترحة تُعد رسالة سياسية لتأكيد الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لـ "إسرائيل"، إذ يشكل ثلث تجارتها العالمية، إلا أن الانقسامات داخل التكتل حالت دون استخدام هذا النفوذ بفعالية، قبل أن تتزايد الدعوات إلى موقف أكثر تشدداً رداً على الجرائم في غزة والضفة الغربية.