وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورًا لافتًا مع الإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة في منطقة رأس علم الروم بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي، تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشكل جزءًا رئيسيًا من حزمة استثمارات قطرية إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد أن الصفقة القطرية تأتي في إطار رؤية مشتركة بين القاهرة والدوحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروع السياحي الجديد يُنفذ عبر شركة "ديارنا" التابعة للصندوق السيادي القطري، على مرحلتين، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار.
وبيّن فؤاد أن سعر الأرض التي تم شراؤها يبلغ 3.5 مليارات دولار، دفعتها قطر نقدًا إلى هيئة المجتمعات العمرانية، التي سعّرت المتر الواحد بنحو 175 دولارًا، في حين تصل الاستثمارات التطويرية المتوقعة إلى ما يقارب 26.2 مليار دولار تشمل الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات السياحية.
وأشار إلى أن المشروع سيُقام على مساحة 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، ويتضمن مجمعات سكنية فاخرة، ومرافق سياحية وترفيهية متكاملة، إلى جانب ملاعب جولف ومارينا لليخوت.
وأضاف أن المخطط العام للمشروع يقضي بتخصيص 60% من المساحة للإسكان الراقي، و15% للمناطق الخدمية، و25% للمساحات الخضراء والميادين العامة.
وأكد فؤاد أن الصفقة تكتمل مع تجديد الوديعة القطرية البالغة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري خلال ديسمبر الماضي، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم الاستقرار المالي في البلاد.
وفي بيان سابق لشركة الديار القطرية، تم التأكيد على أن المشروع في "رأس علم الروم" يمثل نموذجًا جديدًا للسياحة المستدامة في مصر، ويهدف إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم قطاعي العقارات والضيافة ضمن رؤية التنمية الشاملة للساحل الشمالي.
وبالمقارنة مع صفقة رأس الحكمة الإماراتية، التي حصلت فيها مصر على 24 مليار دولار نقدًا إلى جانب استبدال ودائع بقيمة 11 مليار دولار لمساحة بلغت 170 مليون متر مربع، أشار فؤاد إلى أن مساحة مشروع علم الروم أصغر نسبيًا (20 مليون متر مربع) لكنها تُعزز التنمية السياحية والاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتدعم الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية الكبرى.
وتأتي صفقة "رأس علم الروم" ضمن حزمة استثمارات قطرية أُعلنت في أغسطس الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والبنية التحتية.