وأوضح أنّ "مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع الميكانيزم باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات (لبنان وإسرائيل وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة)، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".
وشدد بري على أنّ "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا".
أما فيما يخص مشروع قانون الانتخاب من الحكومة، فقد أكد بري أنه لم يتسلم هذا المشروع بعد. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه.
وكانت الحكومة قد أقرَّت مشروع قانون يلغي المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، ويسمح للمغتربين بالتصويت في مكان إقامتهم، وفقاً لسجلاتهم الانتخابية.
وأكد إصراره على تطبيق القانون النافذ للانتخابات النيابية، معتبرًا أن هذا القانون صالح تقنياً وقانونياً للتطبيق، ومستغرباً محاولات بعض الجهات السياسية التنصّل من مواقفها السابقة لحساب "مناورات نعرف جميعا أنها بلا جدوى". وقال: "هذا القانون النافذ أُطلق عليه يوماً اسم النائب جورج عدوان؛ فهل ما كان صالحاً في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟".