وأكدت المنظمات في تقدير موقف مشترك أن هذا المشروع لا يستند إلى أي مبررات قانونية أو أخلاقية، بل يهدف إلى شرعنة القتل المنهجي للفلسطينيين تحت غطاء تشريعي، في وقت تمارس فيه إسرائيل فعلياً منذ عقود إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن مناقشة القانون تأتي في سياق أوسع من السياسات الانتقامية التي تعتمدها حكومة الاحتلال"إسرائيل"، ولا تزال تستخدمها في حالات محددة تتعلق بجرائم الخيانة أو الإبادة، كما حدث في إعدام أدولف آيخمان عام 1962.

وبيّنت المنظمات أن أخطر ما يتضمنه المشروع الجديد هو سريانه بأثر رجعي، وهو أمر مخالف للقواعد القانونية المستقرة في التشريعات الجنائية، ويعكس توجهاً للانتقام الجماعي من المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً أولئك الذين تصفهم "إسرائيل" بأنهم من “عناصر النخبة” في فصائل المقاومة.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن عدم صدور أحكام إعدام قضائية ضد فلسطينيين في الماضي لا يعكس احترام "إسرائيل" للكرامة الإنسانية، بل يرتبط بحسابات أمنية بحتة، من بينها استغلال المعتقلين للحصول على معلومات، أو الإبقاء عليهم رهائن لظروف اعتقال قاسية تشكّل “موتاً بطيئاً”.

وأضافت أن السلطات "الإسرائيلية" تمارس فعلياً أشكالاً متعددة من الإعدام خارج القانون، أبرزها الاغتيالات التي تنفذها عبر “القتل المستهدف”، وعمليات القنص ضد المدنيين، وإطلاق النار على الحواجز العسكرية، وعلى المتظاهرين في الاحتجاجات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن وفاة عشرات المعتقلين داخل السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وشددت المنظمات على أن القانون المقترح يكرّس التمييز العنصري لأنه سيُطبّق حصراً على الفلسطينيين، بينما لا يشمل "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم قتل بحق فلسطينيين.

إقرأ أيضا.. الاحتلال يعدم طفلين في بلدة الجديرة شمال القدس

وعدت أن تمريره سيشكل سابقة خطيرة في إضفاء الصفة القانونية على الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال، ويمثل تصعيداً جديداً في منظومة القمع والاستعمار التي تحكم علاقة "إسرائيل" بالشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لمنع تشريع هذا القانون، ومساءلة "إسرائيل" عن سجلها الطويل في تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القانون، وضمان حماية الفلسطينيين من سياسات القتل المنظم التي تتصاعد تحت غطاء تشريعي رسمي.

يذكر أن تقدير الموقف صدر عن مركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحق، والضمير لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والضمير.