وأوضح السعيدي أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة بدأت منذ الحرب العراقية المفروضة على إيران في الثمانينيات، حينما دعمت واشنطن نظام صدام، ثم كانت هي نفسها من شجعته لاحقا على غزو الكويت، قبل أن تفرض عليه العقوبات والحصار. وأضاف أن الولايات المتحدة قادت لاحقا عملية إسقاط النظام في عام 2003، وأدارت المشهد السياسي والأمني حتى انسحابها في عام 2012، لتعود مجددا عام 2014.

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 17 عاما، أصبح من الضروري للعراق أن يعمل على إنهاء التبعية للولايات المتحدة، والخلاص من الهيمنة الأميركية، مبينا أن تأجيج الفتنة في المنطقة يخدم الأجندة الأميركية التي تسعى للسيطرة على مساحات معينة، خصوصا في ظل التطورات في سوريا، والعلاقة المتوترة مع إيران، وتداعيات الحرب في غزة.

وتابع السعيدي أن المفاوضات لإخراج القوات الأميركية بدأت منذ سنوات، لكن الحديث الأميركي المتكرر عن إعادة الانتشار والوجود الاستشاري يؤكد أن انسحابهم الكامل ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وأكد عميد كلية العلوم السياسية أن العراق اليوم لا يحتاج إلى وجود عسكري أميركي واسع، إذ تطورت قدراته الدفاعية والعسكرية، وما تبقى هو حاجة إلى دعم فني محدود يمكن أن يلبى من خلال مستشارين، وليس قوات ميدانية.

وشدد السعيدي على أن وجود المستشارين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون، يجب أن يكون وفق ما يحدده العراق، وليس واشنطن، مضيفا أن أي تواجد أجنبي في البلاد ينبغي أن يكون تحت الإدارة والإشراف العراقي الكامل، لا تحت السيطرة الأميركية المطلقة.

وختم بالقول إن السيادة العراقية يجب أن تمارس بقرار وطني مستقل، مع إمكانية الاستعانة بإسناد خارجي يختاره العراق، سواء من الولايات المتحدة أو ألمانيا أو أي دولة أخرى، وربما من خلال حلف الناتو، بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار يحفظ القرار والسيادة العراقية.