يأتي ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية، وتحديداً الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين في شهر آذار/مارس الماضي (2011). وتسلم الطلبة خطابات من إدارة المحكمة، تـُحدد لهم مواعيد مثولهم أمام المحكمة.
وأكدت مصادر لـصحيفة «الوسط»، أن بعض الطلبة الذين تسلموا خطاب إدارة المحاكم، هم ضمن قائمة الـ 38 طالباً الدين فصلتهم الجامعة، ولم ترجعهم مع بقية الطلبة، في حين أن عدداً آخر ممن سيمثلون أمام المحكمة قد عادوا إلى الجامعة، بعد قرار إرجاع الطلبة المفصولين.
وفي ما لم يُعرف العدد الكلي للطلبة، الذين تسلموا خطابات المثول أمام المحكمة الجنائية، إلا أن المعلومات تشير إلى أكثر من 15 طالباً.
وذكرت المصادر أن الطلبة سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، بدءاً من اليوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، حتى الاثنين المقبل، كل طالب بحسب الموعد المقرر له. وأشارت المصادر إلى أن الطلبة قد وكلوا محامين للدفاع عنهم.
وعن التهم الموجهة لطلبة جامعة البحرين، والمكتوبة في خطاب الاستدعاء، أوضح الخطاب أنها «سلامة وطنية معاقب عليها قانوناً».
ويأتي استدعاء طلبة من جامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، بعد أن تسلم 18 موظفاً إدارياً خطابات المثول أمام المحكمة قبل أيام، والذين سبقهم الأكاديميون المفصولون في تلقي اتصالات تطلب منهم المثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وفي ما لم يتحدد عدد من تلقوا اتصالات للمثول أمام المحكمة، إلا أن المصادر تشير إلى أن عددهم يصل إلى 6 أكاديميين، من أصل 19 أكاديميا فصلتهم الجامعة، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين (2011).
ومن جانب آخر علمت «الوسط» أن «إدارة معهد البحرين للتدريب قامت بتخفيض رتب بعض الموقوفين الذين تم إرجاعهم للعمل بعد التوقيف عن العمل لأشهر».
وأشارت مصادر إلى إن «تم تخفيض رتبة رئيس قسم اللغة الإنجليزية من رئيس للقسم إلى مدرس، وتم جلب رئيسة للقسم من جامعة البحرين، كما تم تحويل رئيسة قسم الدراسات التجارية إلى مدرسة وتم تكليف آسيوي ليحل مكانها».
وأضافت «كما تم تحويل سكرتيرة المدير العام إلى سكرتيرة في أحد الأقسام»، ونوهت إلى أن «موظفة اتصلت برئيس أحد الأقسام فقط لتودعه، وفي اليوم نفسه يصدم من قبل أحد المدرسين الآسيويين يبلغه أنه أصبح رئيساً للقسم وأنه سيعطيه جدولاً ليكون مدرساً في القسم».
وقالت: «كل هذه الأساليب وكل ما يجري، هل مازالت وزارة التربية والتعليم تنكر ما ورد في التقرير المقدم إلى لجنة تقصي الحقائق من استهداف»، وشددت على أن «عدداً ممن عرض عليها رئاسة الأقسام هم من أساتذة جامعة البحرين إلا أنهم وبسبب الوضع المربك في المعهد وعدم اتضاح الصورة كانوا مترددين فتم عرض عليهم الانتداب لمدة عام وبعده يقررون ما إذا كانوا يريدون البقاء في المعهد أو العودة إلى الجامعة».
ولفتت إلى أن «الغريب أن جميع رؤساء الأقسام الجدد هم من الأجانب أو من المنتمين إلى منطقتين في البحرين فقط».
إلى ذلك بينت المصادر أن «الإدارة أبلغت مدير إحدى الإدارات أنه ليس معنياً بالإدارة من دون أي مبررات لهذا القرار، وتم تعيين آخر مكانه»، ونوهت إلى أن «الموظفين الذين حضروا التحقيق في الوزارة دار التحقيق معهم بشأن الغياب والمشاركة في الإضراب العام».