توقف مفاجئ وشامل للمساعدات الطبية من قبل المنظمات الاممية في اليمن اليوم، يضاعف الواقع المأساوي الانساني الذي تعيشه البلاد منذ مارس 2015 بعد وضعها تحت البند السابع في مجلس الامن الدولي.

وذلك يعني أن على الامم المتحدة أن توفر الغذاء والدواء والوقود للشعب اليمني الذي يخنقه الحصار الأممي منذ 10 سنوات، لكن وعلى عكس ذلك وفي هذا الوقت الحساس جاء هذا العقاب الجماعي للناس في تسيس غريب للعمل الانساني كما يقول مسؤولو الصحة اليمنية.

وقال وزير الصحة والبيئة اليمنية، علي عبد الكريم شيبان: "هذه خطوة تصعيدية والآن نحن في هدنة مع العدو الإسرائيلي، والأساس هو خفض التصعيد، وليس شرطا أن يقتل اليمنيين بالغارات، لكن الان يستهدف بطرق أخرى حيث يمنع المرضى من تلقي الخدمات وهذا يعتبر قتلا وجزء من الحرب الكونية ضد اليمن".

آثار كارثية مترتبة على هذا القرار الاممي في حياة ملايين المواطنين كما تؤكد المصادر الطبية ان المستشفيات والمراكز الصحية بدأت تواجه نقصا حادا في الادوية والوقود والاكسجين ما يهدد بتوقف خدمات الرعاية الاساسية خاصة في أقسام الطوارئ وسوء التغذية التي يعتمد عليها الالاف من الاطفال والنساء يوميا.

كما تشير المصادر الى أن ثلثي المنشآت الصحية مهددة بالاغلاق الجزئي أو الكامل جراء هذا التسيس للعمل الانساني.

وقال الناشط الحقوقي حميد الرفيق: المراكز الصحية تعتمد كليا على مساعدات المنظمات الدولية خاصة الصحة العالمية، وإعلانها الأخير وقف خدماتها وهذا سيضاعف من معاناة المواطنين والمرضى.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء، أدانت ما وصفته بقرار "غير إنساني"، مؤكدة أن تسييس العمل الإنساني يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة.

ودعت المنظمتين إلى مراجعة قرارهما واستئناف الدعم بصورة عاجلة ودون شروط سياسية. كما عبّر مواطنون عن استيائهم من أن قرارات كهذه تُفاقم معاناتهم اليومية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح الوصول إلى العلاج حقًا مهددًا بالانهيار الكامل.

استهداف المواطن اليمني في إيقاف المساعدات الإنسانية بالجانب الصحي، هو استهداف لهؤلاء الناس الذين تتكدس أعدادهم ومعاناتهم أكثر مع التصعيد الأممي.