وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان "إن الوزير إسرائيل كاتس وجّه أوامر لرئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، باتخاذ خطوات “عملية” لتصنيف ما تدّعي تل أبيب أنه تهريب أسلحة بواسطة مسيّرات من الأراضي المصرية إلى الداخل الإسرائيلي على أنه “تهديد إرهابي”.
وأشار البيان إلى أن هذا التوصيف المزعوم سيتيح للأجهزة الأمنية استخدام “وسائل أكثر صرامة”، موضحًا أن كاتس عقد أمس الأربعاء “اجتماعًا طارئًا” مع قيادات عسكرية وأمنية ومدنية لبحث الملف.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، ستتولى مديرية البحث والتطوير في وزارة الحرب قيادة مشروع تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو، بينما سيُعدّ مجلس الأمن حزمة إجراءات تشريعية وتنظيمية تتضمن — كما تدّعي تل أبيب — “إلزام ترخيص جميع أنواع المسيّرات وتنظيم بيعها واستخدامها”.
ونقل البيان عن كاتس قوله: “نحن نعلن الحرب، وكل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرّض للاستهداف”، مضيفًا أن الهدف هو “منع أي خروقات في المنطقة الحساسة مع مصر”، وفق تعبيره.
وادّعى كاتس أن “الوضع القائم يمثل خطرًا على أمن الكيان”، وأن ما يصفه بـ“تهريب الأسلحة بواسطة المسيّرات” هو جزء من الحرب في غزة ويستهدف “تسليح أعدائنا”.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد ترأس مؤخرًا جلسة خاصة بمشاركة قادة الجيش والشاباك والشرطة، شدد خلالها — حسب زعمه — على أن “تهديد المسيّرات لم يعد جنائيًا فحسب بل بات ذا أبعاد أمنية”.