المساعدات الاميركية للسلطة الفلسطينية والتي تصل الى 200 ميليون دولار سنويا ستتوقف بقرار من الكونغرس الاميركي ، هذه الامول التي تصل الى السلطة الفلسطينية بشكل مساعدات عبر الوكالة الاميركية للتنمية لا تدخل في موازنة السلطة الفلسطينية.
وزير الاقتصاد بحكومة تسيير الاعمال حسن أبو لبدة وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية وصف أن هذه الخطوة الاميركية هي ابتزاز سياسي ، معتبرا أن الكونغرس الاميركي يحاول اظهار الولاء المطلق للكيان الاسرائيلي وحكوماته المختلفة في كل حين وأخر.
ومازالت اشنطن التي ترعى مصالح الكيان الاسرائيلي في بعض الاحيان أكثر من مصالحها ، ترى في المفاوضات طريقا تظهر فيه كراعى لحل الصراع في الشرق الاوسط ، وهي طريق ايضا لتسحق ما تبقى من الحق الفلسطيني .
واعتبر مدير مركز بدائل الاعلامي هاني المصري في تصريح لقناة العالم الاخبارية أن الادارة الاميركية تعتقد ان السلطة الفلسطينية اذا حصلت على عضوية دولة كاملة في الامم المتحدة ، سيعرقل هذا الامر إستئناف المفاوضات التي تركز واشنطن على استئنافها وفقا للشروط الاسرائيلية ، مؤكدا ان استمرار المفاوضات دون نتيجة يمكن للكيان الاسرائيلي التغطية على ما يقوم به من ممارسات لفرض احتلاله على الاراضي الفلسطينية.
اذا الولايات المتحدة وضعت السلطة الفلسطينية امام خيارين ، اما الى متاهة المفاوضات ، واما ان تجد نفسها محاربة في شيرانها المالي ، فماذا ستختار؟
من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عادل عمارة ان هذا القرار الاميركي يمثل فرصة ممتازة للشعب الفلسطيني ، وانه اذا كانت للسلطة الفلسطينية ارادة لتحدي القرارات الاميركية فعليها ان تقف بوجه الانظمة العربية وتطالبها بدعمها ماديا بدلا من الدعم الاميركي.
وبحسب مراقبون فان خيار الصمود ومقاومة الضغوط في هذه المرحلة هو الاجدى.
تقرير مراسل العالم
فارس الصرفندي
Mal-2-22:50