وقال موقع أكسيوس أن واشنطن وزعت مسودة مشروع قرار على عدد من أعضاء مجلس الأمن تمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا لإدارة قطاع غزة.
المشروع يصف القوة بأنها "قوة تنفيذية" لا "قوة حفظ سلام"، على أن تنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل.
كما ينص المشروع على مهام تشمل نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية منع إعادة بنائها، إضافة الى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية.
المسودة تشير أيضا الى إنشاء مجلس سلام لإدارة غزة بعد الحرب.
ويتكون المجلس من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيون، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار على أن يستمر حتى نهاية 2027.
ولا يشير القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول القيام بإجراءات قهرية.
ما يعني أن القوة ستتشكل بموجب الفصل السادس على غرار العديد من البعثات الأممية.
وتماشيا مع الرغبة الإسرائيلية لا تعرف المسودة المقترحة القوة الدولية كقوة تابعة للأمم المتحدة.
ويطلب المشروع من البنك الدولي تخصيص أموال لدعم إعادة إعمار غزة.
كما يطلب من الأمم المتحدة وضع الإطار القانوني لعمليات مختلف الهيئات والدول في غزة.
ويرى مراقبون أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم وليس على أساس نظام وصاية أمريكي.