قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020 ينص على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق مصادر التمويل وأوجه الإنفاق لكل مرشح، بينما يختص مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحليل أي أموال يُشتبه في عدم مشروعيتها وفق قانون رقم 39 لسنة 2015.
إلى جانب ذلك، تراقب هيئة النزاهة والديوان الرقابي الأموال العامة، فيما تتحقق هيئة الإعلام والاتصالات من شفافية الحملات الإعلامية والإعلانية.
ورغم هذه الجهات الرقابية، يبقى الإنفاق الانتخابي في العراق متسمًا بالفوضوية، وغالبًا ما يتم خارج القنوات المصرفية الرسمية، ما يجعل تتبعه صعبًا ويزيد من احتمال شراء الأصوات واستغلال المال العام لأغراض سياسية. ويؤكد مراقبون ضرورة تشريع واضح يفرض كشف مصادر التمويل وآليات الإنفاق، ويضع سقفًا محددًا للإنفاق تحت إشراف الجهات الرقابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية الحملات، وحماية إرادة الناخبين من التأثير المالي غير المشروع.
وبينما تتزايد الكلف الدعائية لتبلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث، تبقى الحاجة ملحّة لتشريع يفرض الإفصاح المالي الكامل، ويمنح الجهات الرقابية أدوات إلزامية للمحاسبة، بحسب قراءات متقاطعة.
التفاصيل في الفيديو المرفق..