لا تبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية في أحسن أيامها، فقرار البرلمان الفرنسي إلغاء الاتفاقية الخاصة بالهجرة مع الجزائر، والتي امتدت قرابة ستة عقود، فتح الباب على أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة طويلة من التوترات بين الجانبين.
هذه الاتفاقية كانت تمنح الجزائريين وضعاً استثنائياً في العمل والإقامة في فرنسا، باعتبار خصوصية التاريخ المشترك وما خلّفه من آثار سياسية وإنسانية وثقافية، لكن قوى اليمين المتطرف ومعها احزاب أخرى دفعت نحو إلغائها في جلسة صاخبة داخل البرلمان، في خطوة وُصفت في الجزائر بأنها تنكّر للتاريخ وتأجيج للخطاب المعادي للعرب والمسلمين داخل فرنسا.
النائب عن حزب العمال الفرنسي باستيا لاشو "اليوم أمامنا خياران: إما فرنسا جمهورية وطنية مخلصة لقيمها الإنسانية، تنظر إلى ماضيها الاستعماري بكل تصالح، وهذه هي فرنسا التي ندافع عنها، أو فرنسا منكمشة خائفة محاصرة حاقدة على العرب والمسلمين، وهذه هي فرنسا التي تدافعون عنها في النص، ونحن نرفضها وسنصوّت ضدكم".
خرج الآلاف إلى الشوارع ضد اليمين المتطرف، قائلين إنه يستثمر منذ سنوات في ورقة الهجرة والهوية، لكن الموقف اللافت جاء من بعض التيارات اليسارية التي رأت أن الخطوة لا تحمل بعداً قانونياً ملزماً، فالجزائر دولة ذات سيادة، ستقرر هي ما الذي ستفعله. ما حصل هو مجرد تصويت في البرلمان، لكنه لن يُطبّق بسهولة على أرض الواقع، لأن الدولة الجزائرية لن تسمح بذلك.
هناك فرنسيون يدافعون عن الجزائر وعن المسلمين، ويقولون إن على السلطات الفرنسية ترك الشعوب العربية تقرر مصيرها بنفسها.
ولا تزال الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار وتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، بينما تراهن باريس على الحفاظ على نفوذها في شمال إفريقيا عبر ما يسمى بـ"الشراكة الاستراتيجية".
تتفاقم الأزمة السياسية الجزائرية الفرنسية في الآونة الأخيرة، إذ ترفض الجزائر أن تظل مستعمرة، فيما تصر فرنسا على ذلك.
التفاصيل في الفيديو المرفق..