وفي المجمل، تم تسجيل 138 حالة وفاة نتيجة العنف بين الأزواج من قبل أجهزة إنفاذ القانون العام الماضي، بمن فيهم 31 رجلا، وفقا للدراسة الوطنية السنوية حول هذه القضية والمتاحة على الموقع الاليكتروني للوزارة.
ويشير التقرير السنوي إلى أنه "في المتوسط تسجل حالة وفاة كل ثلاثة أيام".
وفي عام 2024، سجّلت أيضا 403 محاولات قتل بين الأزواج.
وبالتفصيل، فإن 90% من جرائم قتل النساء وجرائم قتل الأزواج ارتكبت في منزل الضحية أو الجاني، بحسب الدراسة حول "الوفيات العنيفة بين الأزواج"، والتي أفادت بـ 49 استخداما للأسلحة البيضاء و34 استخداما للأسلحة النارية.
ووفق الدراسة، 31% من الحوادث سبقتها مشادة كلامية، و16% منها وقعت في سياق انفصال غير مقبول.
وتشير الوزارة في دراستها إلى أن "النمط السائد لمرتكبي الجرائم يظل في الغالب رجلا يحمل الجنسية الفرنسية وعاطلا عن العمل".
إقرأ أيضا.. تراجع شعبية ماكرون إلى 11% وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في فرنسا
وفيما يتعلق بالضحايا، فإن 47% من النساء أبلغن عن هذه الأفعال العنيفة السابقة إلى قوى الأمن الداخلي، ومن بينهن 81% تقدمن بشكوى سابقة.
وفي السياق، أكدت جمعية "جرائم قتل النساء على يد شركاء حياة حاليين أو سابقين" (FPCE) أن الوقت حان لوضع حد "الإفلات من العقاب".
واعتبرت آن سيسيل ميلفير رئيسة مؤسسة النساء، أن الوضع "مأساوي جدا"، ورأت أن مكافحة هذا العنف لم تعد أولوية وطنية لدى السلطات.
وأضافت "هذه الزيادة لا تفاجئنا، نظرا لتخفيضات أو تأجيلات الدعم التي تؤثر بشكل مباشر على الجمعيات وتجبرها على إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها" وهي لم تعد قادرة على حماية الضحايا من النساء.
وتحض الجمعيات النسوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من مكافحة العنف ضد النساء قضية وطنية رئيسية عند توليه منصبه، على تعزيز البرامج القائمة وزيادة الميزانية المخصصة لهذه القضايا، ودافع ماكرون مرارا عن نفسه ضد اتهامات بالتقاعس.