وأوضح التحقيق أن الصفقة تتيح لإسرائيل تلقي تنبيه سري من الشركتين عند طلب سلطات أي دولة الحصول على بيانات تخص "إسرائيل"، ما يمنحها فرصة للتحايل على الأوامر القانونية الأجنبية.
واشترطت "إسرائيل" استخدام رمز سري يُعرف بـ "آلية الغمزة" للتحايل على الطلبات القانونية الدولية في ضوء ارتكابها جرائم حرب في حربها على غزة وفي الضفة الغربية.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه البنود جاءت خشية ضغوط من موظفين أو مساهمين داخل الشركتين تطالب بوقف التعامل مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.
كما تهدف لحماية "إسرائيل" من أي دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب استخدام التكنولوجيا في الاحتلال أو التجسس.
ووصف خبراء قانونيون أميركيون هذه الآلية بأنها "تحايل فيه مخاطر"، لأنها تخرق روح القوانين الأميركية التي تفرض السرية على أوامر الاستدعاء القضائية.