وقال الناشط المدني، حسن نثار، لقناة العالم: "تُعد قضية كشمير أول قضية أُدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ عام 1947، إلا أن المجلس عجز حتى اليوم عن إيجاد حل نهائي لها، مما يؤكد فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمات، لذا نحن نؤيد حق الشعب الكشميري في المقاومة لنيل حقوقه بتقرير المصير".
كما عُقدت مؤتمرات على المستوى الحكومي، أدان خلالها المسؤولون الحصار الهندي المفروض على الشعب الكشميري، مطالبين المجتمعين الإسلامي والدولي بالتدخل لفك الحصار ووقف الانتهاكات المستمرة ضد سكان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، السيناتور اشتياق أزهر، في حديثه لقناة العالم، على أن "مسؤولية الدفاع عن حقوق الكشميريين تقع على عاتق العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، ولا بد من اتخاذ آلية فعّالة لحل هذه القضية الإنسانية والسياسية الإقليمية".
وقالت رئيسة جناح غير المسلمين في حزب الشعب، سفيرة بركاش، لقناة العالم: "سلبت الهند حق الكشميريين في تقرير مصيرهم الذي أقرّه مجلس الأمن، لكن دون تنفيذ فعلي حتى اليوم، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية. لذا نحن نفعّل دبلوماسيتنا الشعبية والرسمية لحل هذه القضية التي لا زالت تتسبب بخلاقات إقليمية محتدمة".
وفي هذه المناسبة، ندّدت الحكومة الباكستانية بما وصفته بثمانية وسبعين عامًا من الاحتلال والإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على مواصلة دعمها للشعب الكشميري حتى ينال حقه في تقرير مصيره وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.