وقال المحامي محمد الركن: "لماذا لم يحضر المتهمون، لان حقوقهم تنتهك ويعاملون اسوا من المتهمين (المدانين). هؤلاء ابناء الدولة".
واضاف الركن: "كيف يأكل الانسان ويصلي ويذهب إلى الحمام والسلاسل في يده"، فيما اجهشت وداد المهيري زوجة ناصر بن غيث احد المتهمين بالبكاء حين تحدث المحامي بصوت مرتفع.
واوضح الركن والمهيري ان بن غيث يعاني من اصابات في قدميه بسبب القيود الحديدية، وطلب الركن من القضاء الافراج عن المتهمين بكفالة مشيرا الى انه تقدم في السابق باربعة طلبات مماثلة.
من جهته، اتهم محامي الدفاع الرئيسي عبد الحميد الكميتي قوات الامن بمضايفة مساعديه، وقال للمحكمة: "اطالب بان يكف رجال الامن (أيديهم) عن عملي كمحامي".
واضاف الكميتي: "ان اجهزة امنية ابعدت اثنين من مساعديه المشاركين في القضية".
وتعد اول مرة منذ بدء نظر القضية في تموز/يوليو الماضي يسمح لوسائل الاعلام وممثلي جماعات حقوق الانسان بحضور الجلسة.
وقالت النيابة عند عرضه القضية اليوم: "ان أحد النشطاء دعا لمقاطعة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري مؤلف من 40 مقعدا".
ورفض ممثل الادعاء التعليق على الاتهامات بسوء معاملة النشطاء، مشيرا الى ان القضية منظورة امام المحكمة.
يذكر، ان النائب العام قال عند القبض على النشطاء: "ان الخمسة يشتبه في تحريضهم المواطنين على الخروج على النظام العام للدولة ومقاطعة الانتخابات واهانة والحط من قدر رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي".
ودفع النشطاء ببرائتهم في جلسة المحكمة الاتحادية العليا في تموز/يوليو واحكامها غير قابلة للنقض، ومن بين المتهمين احمد منصور الناشط الحقوقي الذي انضم لعدد من المعارضين العام الحالي لبدء حملة على الانترنت من أجل منح المجلس الوطني الاتحادي سلطات اكبر، كما تطالب الحملة بمنح حق التصويت لجميع المواطنين.
وكانت الحكومة قد رفعت عدد ممثلي الهيئات الانتخابية الذين سيختارون الأعضاء الجدد بالمجلس إلى 129 الفا في الانتخابات التي جرت في 24 أيلول/سبتمبر يمثلون نحو 12 بالمئة من المواطنين، بينما كان عدد ممثلي الهيئات الانتخابية في انتخابات 2006 سبعة الاف ناخب.