على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق، بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنوداً خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة تكنوقراط، إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة.
في هذا السياق، أعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس، أن الحركة ستُسلم «كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني»، إلى اللجنة الإدارية الجديدة.
وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني واحد، ويريد سلطةً وحكومةً واحدة»، وأن الحركة «لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب».
وأشار الحية إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكداً أن هذا السلاح «مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية».
من جانبها، رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بـ«القرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين».
وبيّنت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على «الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد، لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار».
وأضافت أن أي قوة دولية محتملة «يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة»، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل «خطوة مهمة ومطلوبة»، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين.
وفي سياق متصل صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضاً لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.