وقالت المحكمة في بيان، إنّ الشركة كانت على علم بأن المواد المباعة ستُستخدم في تصنيع أسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن التحقيق لا يشمل الشركة ككيان قانوني، بفضل المبلّغين الذين كشفوا المخالفات وساهموا في وقف النشاط غير المشروع.
ويأتي هذا التحقيق بعد شكوى تقدّمت بها جمعية إسبانية مؤيدة للشعب الفلسطيني، في وقت تُعدّ فيه مدريد من أبرز المنتقدين لعدوان الاحتلال على غزة، إذ أعلنت وقف تجارة الأسلحة مع "تل أبيب" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأقرّت مؤخراً قانوناً يحظر توريد السلاح للكيان الإسرائيلي دعماً لوقف الإبادة بحق الفلسطينيين.