وقال زيلينسكي للصحافيين لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات على إعلان التكتل والولايات المتحدة عقوبات تستهدف صناعتي النفط والغاز الروسيتين، “هذه رسالة قوية وضرورية تؤكد أنّ العدوان لن يبقى بدون رد”.
والأربعاء، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معلنا فرض عقوبات “هائلة” على القطاع النفطي الروسي.
وقال الرئيس الأميركي إن محادثاته مع الرئيس الروسي “عقيمة”، وذلك بعد تأجيل لقاء كان مقررا بينهما في بودابست إلى أجل غير مسمى.
وقال “في كل مرّة أتحدث مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة لكنها تبقى عقيمة” في نهاية المطاف إذ لا تفضي إلى أي اختراق.
وتتضمن العقوبات تجميد أصول شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل في الولايات المتحدة ومنع كل الشركات الأميركية من التعامل معهما.
والخميس، أدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط بحوالى 3 في المئة في بداية التعاملات الآسيوية، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات بشأن إمدادات النفط.
من جانبها، نددت روسيا بالعقوبات الأميركية مؤكدة في الوقت ذاته أنّها “محصّنة” ضدها، بينما أعلنت الصين “معارضتها” لفرضها.
كذلك، استهدف الأوروبيون القطاع النفطي الروسي، عبر إعلانهم مساء الأربعاء عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، هي الـ19 منذ اندلاع الأزمة الروسية لأوكرانية في شباط/فبراير 2022.
وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص أسطول ناقلات النفط الشبح الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.
وتوفّر تجارة النفط عبر هذا الأسطول الشبح “أكثر من 30 مليار يورو” للميزانية الروسية، كما تسمح بتمويل “30 إلى 40 في المئة من آلتها الحربية” ضد أوكرانيا، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أثناء زيارته البيت الأبيض الأربعاء، أنّ هذا الضغط الجماعي المتزايد على موسكو قد “يغيّر حسابات” فلاديمير بوتين و”يقوده إلى طاولة المفاوضات” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال “أنا مقتنع تماما بأنّ ذلك ربما لا يكون اليوم أو غدا، لكننا سنصل إلى هناك”.
* قلق بلجيكي
منذ بدء الأزمة الروسية لأوكرانية، يسعى الأوروبيون إلى استخدام أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة في أوروبا.
وتتمثل الفكرة في إقراض كييف 140 مليار يورو من الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها حوالى 210 مليار يورو.
غير أنّ هذه العملية غير المسبوقة لن تكون بلا مخاطر، خصوصا بالنسبة إلى بلجيكا حيث تخضع الأصول الروسية لسيطرة شركة يوروكلير البلجيكية. وحتى الآن، أبدت بلجيكا ترددا وخوفا من أن تُترك وحدها لتدفع الثمن في حال حدوث أي مشكلة.
ويشدد رئيس حكومتها بارت دي ويفير على ضرورة وضع بند تضامن موثوق بين الدول الـ27.
والخميس، هدد بعرقلة العملية برمّتها، إذا لم يكن راضيا عن الشروط التي وضعها.
وقال لدى وصوله للمشاركة في القمة، “أريد تقاسم المخاطر بشكل كامل”، مؤكدا أنّه في حال حدوث مشكلة، فإنّ “العواقب لا يمكن أن تقع على بلجيكا وحدها”.
وطالب بتنفيذ هذه العملية في بلدان أخرى متحالفة مع كييف.
وقال “نعلم أنّ هناك مبالغ ضخمة من الأموال الروسية في دول أخرى لم يتم الإفصاح عنها”.