وأكدت “حماس” في بيان الأربعاء أن: ذلك القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب سائر المؤسسات الأممية، في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة: إنّ قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، ويؤكد على وجوب امتناع “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنّ القرار “يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة”.

ولفتت إلى أن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت أن “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أنه لا يجوز لها استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب.

وأوضحت المحكمة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن على “إسرائيل” تمكين جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية دون عوائق.

وبيّنت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورًا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلّه في الظروف الراهنة.