وزعم بن غفير، الذي يُعد من أبرز قادة اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، على أن هذه فرصة تاريخية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على كامل الأراضي المحتلة، محذّرًا من أن أي تأجيل قد يُفسر على أنه ضعف أمام أعداء الدولة حسب تعبيره.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء نتنياهو الذي قال فيه إن "إسرائيل ليست محمية أمريكية"، وهو تصريح فسّره الكثيرون على أنه تحدٍ مباشر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدت تحفظات على خطوات الضم الأحادية.
وتبرز هذه التصريحات التوتر والانقسام داخل حكومة الإحتلال، حيث يخشى بعض وزراء أحزاب الوسط واليمين المعتدل من أن يؤدي المضي في مشروع الضم إلى توتر دبلوماسي مع واشنطن وزيادة عزل الكيان الصهيوني على الساحة الدولية، خاصة في ظل نتائج استطلاع حديث أظهر تأييد أغلبية الأمريكيين، بمن فيهم 80% من الديمقراطيين و41% من الجمهوريين، للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ويرى مراقبون أن دعوة بن غفير تعكس تصعيدًا أيديولوجيًا من اليمين الإسرائيلي يسعى إلى إنهاء حل الدولتين وفرض واقع جديد على الأرض، وسط تصاعد الاقتحامات اليومية والاعتداءات في الضفة الغربية، التي تؤثر بشكل خاص على العائلات الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون الحالي.
هذا ووافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على الشروع في مناقشة تمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا التصويت وسط جدل سياسي كبير، حيث دعم المشروع 25 نائباً مقابل 24 صوتاً معارضاً، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وسيُحال القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من الدراسة، قبل أن يخضع لتصويتين نهائيين لاحقاً. ينص المشروع على تطبيق القوانين الإسرائيلية وأنظمتها القضائية والإدارية على جميع مستوطنات الضفة الغربية.
تزامنت هذه الخطوة مع زيارة نائب الرئيس الأميركي "جي دي فانس" إلى الكيان الإسرائيلي، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط ضغوط دولية متزايدة بشأن مسألة الضم.
يذكر أن المشروع قدمه النائب اليميني المتشدد أبي ماعوز، الذي رفض تأجيل التصويت رغم طلب نتنياهو.