وذكرت المؤسسة في بيانٍ أنها قدّمت ملفًا قانونيًا من 120 صفحة إلى المحكمة، بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، يتضمن تفاصيل موثقة للجريمة وتحديدًا دقيقًا للمسؤوليات الفردية للقادة والجنود المتورطين في العملية.
وأضاف البيان أن الملف يشتمل على أدلة وشهادات ميدانية ومراسلات رسمية تُثبت أن قوات الاحتلال استهدفت عمدًا المركبة المدنية التي كانت تقل الطفلة وعائلتها والمسعفين، رغم التنسيق المسبق مع الصليب الأحمر الدولي.
ودعت المؤسسة المحكمة إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل ما يُعرف بـ سرية “إمبراطورية مصاصي الدماء”، والكتيبة المدرعة 52، واللواء المدرع 401 في جيش الاحتلال، مؤكدة أن هذه الوحدات شاركت مباشرة في تنفيذ الجريمة.
وشددت مؤسسة هند رجب على أن العدالة الدولية مطالَبة اليوم بتحرك عاجل وجاد ضد قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم الحرب بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشكل تشجيعًا صريحًا على تكرار الجرائم.