وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" ان المكتب أوضح في بيان له، أن هذه الخروقات شملت عمليات إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصفًا متعمدًا لمناطق سكنية، وتنفيذ أحزمة نارية، إلى جانب اعتقالات ميدانية في عدد من المناطق.
وأكد أن هذه الممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، وإصراره على التصعيد الميداني، في انتهاكٍ واضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها الدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة من نوع “كواد كابتر” التي تواصل التحليق يوميًا فوق مناطق مأهولة وتطلق النار على المدنيين بشكل مباشر.
وبيّن المكتب أن الخروقات الإسرائيلية سُجلت في مختلف محافظات قطاع غزة، ما يؤكد عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والترويع ضد السكان.
اقرأ المزيد:
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وحماية المدنيين العزل في قطاع غزة.
وأكد البيان أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل غطاءً سياسياً لتصعيد الاحتلال ويشجعه على المضي في انتهاكاته دون رادع.
ومساء أمس، أكدت مصادر فلسطينية أن اتصالات الوسطاء نجحت في إعادة الأوضاع بغزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ ابتداءً من مساء أمس، وهو ما أكده أيضًا جيش الاحتلال.
وذكرت المصادر أن مباحثات جارية لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مقبلة في غزة.