وأكد غروسي أن مفتشي الوكالة يعتقدون أن "إيران لم تقم بإخفاء كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع متعددة وكميات صغيرة ربما نُقلت إلى أماكن أخرى".
وزعم غروسي أن المنشآت النووية الإيرانية في مدن أصفهان وفردو ونطنز "تعرضت لأضرار بالغة" جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وشدد المسؤول الأممي على أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية "مرهون بموافقة طهران التي ستقرر ذلك في إطار مصلحتها الوطنية"، مضيفا أن "كمية اليورانيوم الموجود حاليا في إيران تكفي - في حال تخصيبها بشكل أكبر - لصنع عدة أسلحة نووية".
وأكد المدير العام للوكالة أن "عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات المشتركة يمكن أن يزيل خطر أي جولة جديدة من المواجهة والضربات العسكرية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، مساء أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.