وقالت المنظمة في بيانها إن بعض المسؤولين الإسرائيليين في بروكسل، بمن فيهم السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، يمارسون ضغوطا لإلغاء أو تعديل مقترحات فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة مع الكيان، محذرة من أن استسلام الاتحاد لهذه الضغوط سيكون ضربة قوية لمصداقيته ولحقوق الإنسان في المنطقة.
وأوضحت المنظمة أن العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يتهمان بالدعوة إلى سياسات التطهير العرقي والتجويع في غزة، لم تُتبع بإجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن عدم تعليق الركيزة التجارية في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، رغم انتهاكات كيان الإحتلال لشروط الاتفاق، يعكس ضعف الاتحاد الأوروبي في التصدي لهذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمة إلى أن الوقف الهش لإطلاق النار في غزة لا ينبغي أن يُستخدم ذريعة لتخفيف الضغوط، مؤكدة على أهمية أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وأن يعمل على إنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار الجرائم الإسرائيلية.
وفي ظل تصاعد الانتهاكات، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع وإثبات التزامه بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، خصوصا بعد حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.