بعد نحو أسبوع على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق وبالتحديد بند المساعدات والمعابر ويتحكم بدخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تخيم على القطاع وسط دعوات أممية لإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ حياة السكان الذين يعانون من المجاعة وندرة الأدوية والخدمات الطبية.
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى أن: "الاتفاق لا يقاس بالتصريحات الإعلامية، بل بمدى وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين، 190 ألف طن من المساعدات جاهزة للدخول، لكن العوائق الإدارية والفنية ما زالت تعرقل عملية التوزيع."
في ظل هذه الظروف، يبقى فتح معبر رفح خطوة محورية لاستئناف الحياة الطبيعية في القطاع، وتقديم الدعم الإنساني للسكان، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة تفرضها الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي الذي يضع قيودا مشددة على الحركة والمساعدات.
وفي جديد التطورات اتفقت القيادات الامنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي على تولي قوة فلسطينية محلية تتألف من سكان غزة ادارة معبر رفح.
وبحسب مصادر عبرية فان القوة الفلسطينية التي تنال موافقة الاحتلال امنيا ستدير المعبر لكن ستخضع لإشراف إسرائيلي حيث سيفتح المعبر بموافقة تل ابيب فقط.
من جهتها اكدت مصادر فلسطينية أن عمل قوة من الشرطة الفلسطينية في المعبر سيتم بدعم أوروبي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في رام الله.
بدوره كشف مصدر فلسطيني عن احتمال فتح المعبر لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع.
الجهود المتواصلة لإعادة فتح معبر رفح يتزامن معها تخطيط واشنطن لتشكيل قوة دولية في غزة، وبالفعل تتفاوض أميركا مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة.
وكشف مستشار أميركي أن المساعدات ستدخل القطاع لكن لن تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس.
ياتي ذلك فيما تكثر التوقعات حول مشاركة مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، كما يتوقع تمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل الاراضي المحتلة لمراقبة وقف إطلاق النار فيما بدأت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم بالفعل بإرسال 200 جندي إلى كيان الاحتلال لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..